اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدر مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، بياناً تحذيرياً وجّه فيه إنذاراً واضحاً إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال الإلكترونية العاملة في لبنان، بشأن التعامل بأوراق نقدية بالدولار الأميركي مشبوهة المصدر أو منخفضة السعر.

وجاء في البيان أن المصرف تلقى شكاوى عدّة بشأن قيام بعض الجهات بعمليات شراء نقدي للدولار الأميركي بأسعار متدنية، وخصوصاً تلك المرتبطة بأوراق نقدية تُوصف بـ"الملغومة المصدر"، كالأموال التي تحمل أرقامًا تسلسلية متتالية، أو التي تكون مهترئة، قديمة، غير صالحة للتداول، أو مجهولة المصدر.

وأكد مصرف لبنان أن ضخ هذه الأموال مجددًا في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات مالية، ويثير مخاوف نظراً لدخول العملة الأجنبية من منافذ غير خاضعة للرقابة، ما يتسبب بنتائج سلبية على صعيد الاقتصاد والاستقرار النقدي.

وشدّد البيان على أن الحكومة الأميركية لا تقر بشراء أوراق نقدية مصدرها شركات صرافة أو صادرة حديثًا دون التأكد من شرعيتها، ما يضاعف من أهمية التدقيق في مصدر العملات المتداولة.

وفي هذا الإطار، أعلن مصرف لبنان أن أي أوراق نقدية أجنبية مشبوهة المصدر أو منخفضة السعر، ستُرفض في عملياته النقدية المفتوحة مع المصارف والمؤسسات المالية. كما دعا جميع الجهات المعنية إلى الامتثال الكامل للأنظمة المالية والرقابية، وتجنّب التعامل مع عملات مجهولة أو مشكوك بأصلها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.