اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الأربعاء، موافقتها على تقديم حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة تقارب 14.2 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على مواجهة التحديات الميدانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الحزمة تركّز على رفع كفاءة الجيش في تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية التابعة للجماعات المسلّحة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله.

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان وزير الخارجية يوسف رجي، الثلاثاء، أن الجيش اللبناني يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، وذلك تطبيقاً لقرار الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.

وكشف رجي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمن في مرحلتها الأولى "ثلاثة أشهر تنتهي خلالها عملية الحصر نهائياً في المنطقة الممتدة جنوب الليطاني"، بحيث لا تبقى "مخازن أسلحة ولا مقاتلين ولا مظاهر مسلّحة".

وأشار الوزير إلى أنّ هذه المرحلة ينبغي أن تُستكمل بحلول نهاية تشرين الثاني 2025، لتكون المنطقة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل تحت سيطرة القوات الشرعية فقط.

ويأتي القرار الحكومي في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بوساطة أميركية، والذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، بعد نحو عام من مواجهة دامية. وينص الاتفاق على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية، وهو ما تحاول الحكومة اليوم إظهاره كدليل على جديّتها في استعادة هيبة الدولة وتطبيق السيادة.