خبير لدى "BNP Paribas": سعر الدولار سيصل لهذا المستوى أمام الجنيه المصري
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان
وطن- أعرب الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP" Paribas"، محمد عبد المجيد، عن اعتقاده بأن هناك عدة عوامل تبرر إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في 18 مايو الجاري، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.
التضخم في مصر وأزمة كارثية
وسجل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل 31.5% مقترباً من أعلى مستوياته التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
وقدر أعضاء المركزي الأوروبي في نيسان الماضي، أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على حد سواء لتوقعات التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي البارز إلى أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل، سيكون مناسبا لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبدالمجيد، إنها ستصرف مع تقديم المركزي المصري التزاما بمرونة سعر الصرف، مضيفا :"لا نتحدث عن خفض كبير في سعر الصرف، نتوقع خفضا تدريجيا بنحو 5-10% بخلاف الـ 60% السابقة من مارس من العام الماضي."
توقع سعر الدولار وموعد التعويم
وأكد أنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل الضبابية، وأن المركزي لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل، معرباً عن اعتقاده بأن سعر الصرف سيصل إلى منتصف الثلاثينات في الأشهر المقبلة".
وعزا عبد المجيد تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل إلى عوامل عدة أبرزها كما قال تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.
ومن بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، بحسب عبدالمجيد.
صندوق مصر وتكبيل مصر
وكان صندوق النقد الدولي اشترط على حكومة النظام المصري في نيسان الماضي، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.
ورجح مراقبون أن تكون مرحلة الضغط الأشد التي يمارسها الصندوق عادة قد بدأت على النظام المصري.
بيان للبنك المركزي المصري
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.