اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام في السرايا أمس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير.

شارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء د.طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعدد من سفراء الدول العربية والغربية.

وافتتح الرئيس سلام الندوة بكلمة قال فيها «لا أبالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيف واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات، علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية ـ وهي حرب كلفتنا ـ ولاتزال تكلف الكثير من الأرواح ودمرت أيضا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد».

وتابع «إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان إلى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج إلى تقييم للأضرار. وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 11 مليار دولار، كما أن التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا، جغرافيا كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت».

وقال «أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9%. وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 إلى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه».

في هذا السياق، قال سلام «وضعت الحكومة مشروع الدعم الطارئ للبنان، أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. ان برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول. بميزانية قدرها مليار دولار، وصمم البرنامج للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على آليات شفافة عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرها مجلس الوزراء، مما يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعدادا للتعافي والإنعاش الاقتصادي».

وأضاف «منح مجلس الإنماء والإعمار صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ، المشاريع. التي كانت تقاس سابقا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري، بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة. لكن برنامج LEAP ليس مشروعا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية، بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا. وآمل أن يساعد هذا حوار اليوم في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم المالي والتقني والسياسي المفيد للبنان».

واعتبر «ان هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار. آمل أن تكون أيضا خطوة نحو عمل منسق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد والموثوق به، مؤسسة تحظى بدعمنا الكاملة».

من جهته، قال وزير المال ياسين جابر «في الواقع، كان التعامل مع الأزمات نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثرا بآثار الحرب في سورية التي خلفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم، أي أكثر من 25% من إجمالي السكان، إلى انهيار مالي واقتصادي عام 2019 تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ووقوع أكثر من 50% من اللبنانيين في براثن الفقر، وانفجارا شبه نووي في أغسطس 2020، وأخيرا الحرب المدمرة الأخيرة. اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحا: الخروج من حرب جديدة مدمرة، أودت بحياة أكثر من 10،000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي».

ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة، وأشار إلى أهمية مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية.

كما تحدث عن مشروع الدعم الطارئ للبنان، موضحا أن المشروع بتمويل يقارب مليون دولار، ويهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار، وأكد أن المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية.

وقال «يرتكز المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار».

أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، فقد أشار إلى أنه أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ.

المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه أعلن أن هذا المشروع هو بقيمة مليار دولار لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين. ودعما لهذه الجهود، يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع.

وتطرق إلى النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي.