اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

عبدالرحمن قنديل

عاد ملف الدولار المصرفي الى الواجهة في الايام القليلة الماضية، من بوّابة إعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال ان تحديد سعر هذا الدولار سيتمّ قبل نهاية ايار الجاري ومع هذا الاعلان، عادت الاجتهادات في شأن السعر الذي سيُعتمد، والجهة التي ستتخذ القرار، وتتحمّل المسؤولية امام الناس وسط غياب أي حركة من المشاورات الجدية بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان للبتّ في سعر الدولار المصرفي.

أما إجتماعياً فالموطن دائماً يأخذ وضعية الجالس على ضفة النهر يتفرج على الممسكين في القرار السياسي والمالي أو بمعنى مختصر «الممسكين في أمور المواطنين الحياتية»،وهم في حالة التخبط التي يعيشون فيها على حساب المواطنين اللبنانيين الذين لا يزالون يدفعون ثمن الإنهيار الإقتصادي وتداعياته المرة عليهم منذ عام 2019 وحتى أيامنا هذه،ولا شك أنه بعد كل هذه التطورات التي حدثت منذ ذاك العام وحتى الآن بات اللبنانيون على قناعة بأن المسؤولين الممسكين في سلطة هذه البلاد أعجز من الوصول إلى أي حل يذكر لهذه الأزمات وتداعياتها،فكيف مع بشرى تحديد سعر الدولار المصرفي الذي من المتوقع أن يتم قبل نهاية شهر أيار، وأن يكون بين 25000 و 30000 ليرة،فكيف سيؤثر هذا التحديد على أمور المواطن الحياتية إن كان من خلال منظومة الأسعار الذي تعايش معها منذ الإنهيار حتى الآن أو من خلال الرسوم والضرائب أم أن التداعيات التي سيحتّمها تحديد سعر الدولار المصرفي ستصل بالمواطنين إلى مرحلة نفاد صبرهم على واقعهم الأليم وتحطيمهم لمقولة «بكرا اللبناني بيتعود»؟

في هذا السياق تساءلت منسقة تجمع دولة لبنان الكبير الأميرة حياة إرسلان في حديث لـ«اللواء»:هل إذا ثبت سعر الدولار المصرفي على الـ25000 هل ستلحق به منظومة الأسعار والضرائب،وما هو أثر هذا التثبيت إذا ما زلنا نشتري الأغراض على سعر الـ89500 في حال إنخفض هذا السعر فكيف ستتم عملية التنسيق بين السعر الجديد للدولار وبين الأسعار التي باتت «فوق الريح»؟».

وأردفت إرسلان قائلة:«لا أدري كيف ممكن أن نثق في حكومة لا تسطيع أن تفعل أي شيء يذكر،ولا تستطيع أن تأخذ أي موقف يذكر فكيف ممكن أن نصدق أنها قادرة على أخذ أي قرار سواء إقتصادي أم مالي؟

ونتخوف من أن الأمر ممكن أن ينتقل من فوضى إلى فوضى أسوأ بكثير،ومن عملية شلّ المواطن وقدراته الإقتصادية التابعة للشلل الإجتماعي والطبي والإعلامي، والعلمي الحاصل على يد هذه الحكومة،فعملية الثقة كيف ستتم وعلى أي أساس وكيف ممكن أن التوقع أو الإستبشار خير من هذه الحكومة؟

وأكدت أنه طالما أن هناك حكومة لا تأخذ قرارات من الأساس،وتعلن عجزها عن إتخاذ هذه القرارات على الملأ فإن الأمور حكماً تسير نحو الأسوأ، أما تحسين سعر الدولار أو تغييره باعتبار أنه حتى هذا التحسين غير مضمون على أرض الواقع فمن سيستفيد منه أو بمعنى أدق لصالح من سيتم وأي أهداف سيخدم هذا التغيير؟

ولفتت إلى أنه يجب النظر إلى إنعكاسات هذا التغيير على الفرقاء السياسيين، فهل ستكون إنعكاساته محصورة بتمويل الميليشيات،أم ستكون إنعكاساته باباً إضافياً لزيادة الفساد في الدولة اللبنانية أكثر مما هو عليه الآن؟ لا زالت الأمور مبهمة وغير واضحة ولا أحد من المسؤولين في السلطة يصارح اللبنانيين ويقول بشكل واضح ماذا يحصل ويبين الحقيقة كما هي من دون مواربة، وكيف ممكن أن تكون الإنعكاسات على المواطنين فيجب أن تكون هذه الأمور واضحة للمواطنين.

وشددت على أنه حتى الآن لا أحد من المسؤولين في السلطة صارح اللبنانين بشكل واضح ما الذي حدث حتى قررت حكومة تصريف الأعمال السير بإتجاه هذا التغيير المفاجئ، فهل تحسَّن إقتصاد البلد لكي يتغير سعر الدولار ويهبط السعر بهذا الشكل الكبير،وبناء على أي أسس؟،فعندما إرتفع سعر صرف الدولار بالشكل الذي ارتفع فيه لم يعلم أحد بناء على أي أسس تم هذا الإرتفاع،وهذا ما يؤكد أن كل الذي يحدث على أرض الواقع هو «خربان بيوت» للمواطن من خلال وضعه بجو مقلق ومدمر لنفسيته ولحياته اليومية.

وختمت إرسلان قائلة:«نحن ليس لدينا ثقة في هذه الحكومة ولا في طريقة إدراتها للأمور ولا في طريقة تصرفاتها في الأمور المصيرية التي تتعلق بالمواطن،والدليل الأكبر إعلانها المستمر أنها هي غير مسؤولة عن أي أمر يتعلق باللبنانيين،إن كان على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو حتى الإجتماعي فجوابها الدائم هو أنها عاجزة عن فعل أي شيء ولا دخل لها في أي شيء، وهذا ما يؤكد أن لبنان يعيش في ظل هذه الحكومة بفوضى رهيبة،ونأمل أن لا يكون هذا الأمر مؤشراً لمرحلة فوضى تكون أسوأ وأخطر بكثير من الذي نعيشه الآن لأن النتيجة ستكون حكماً سلبية على المواطن بشكل كبير.»

أما رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدلله فلفت في حديث لـ «اللواء» إلى أن هذه السلطة دائماً تذكر أنها غير مؤتمنة على أي شيء، وعلى ما يبدو هناك مخطط جديد لنهب ما تبقى أو ما الفُتات التي تم إستعادته من قبل الناس لإلتقاط أنفاسهم إن كان على صعيد النقد أو الصرف.

وأسف عبدلله أنه هناك الكثير من المؤسسات أو الأسعار حينما تخطى أول العام الماضي سعر صرف الدولار الـ140 ألف ليرة لا زالت الكثير من هذه الأسعار توازي هذا الرقم،وبالتالي حتى سعر الـ89500 هو رقم صعب وكبير ولكن ليس مقبولا في ظل هذا الطرح بهذه السرقة الجديدة التي ستكون في ظل عدم معرفة لأي خدمات ستقدم.

وشدد على أهمية إعادة القوة الشرائية لأجور ورواتب المواطنين ومدخراتهم التي سرقت،والذين قاموا بوضع هذه القرارات والهندسات المالية من بعد عام 2019 والتي جعلت الناس هدفها فقط السعي وراء ضمان العيش وجبروهم على أن يسحبوا من المصارف بـ «اللبناني» فضلاً عن المسرحيات التي قاموا بها من خلال الشيكات تارة أو الدولار والليرة تارة أخرى تذكرنا السلطة من خلال هذه الأمور أنها ليس لديها أي عمل إلا نهب المواطنين.

وأردف قائلاً:«أن هذا الأمر حكماً يحتاج إلى موقف وسيكون لنا موقف تفصيلي لأننا بصدد الإستعانة بأحد مراكز الدراسات في بيروت للعمل على هذا الأمر لأنه سيكون هناك موقف مفصل في كثير من القضايا وتحديداً فيما يتعلق بالموضوع النقدي والمالي لأنه هناك تعويضات للعمال خصوصاً للذين استلموا تعويضات نهاية الخدمة من الضمان الإجتماعي الذين لم يصل تعويضهم إلى 200 و 300$ إضافة إلى إلزامهم بالضمان التقاعدي.»

وأشار عبدلله إلى أن حكماً سيكون لقرار تحديد سعر الدولار المصرفي إنعكاس سلبي على حياة المواطنين وعلى مستوى معيشتهم باعتبار أن كل الأسعار تدولرت بما فيها ربطت «الخبز» على سبيل المثال خصوصاً بعد رفع أسعار نقل القمح مما أدى إلى رفع سعر ربطة الخبز ألفين ليرة من دون مراقبة من أحد أو سؤال حتى، وأمل أن لا يكون هذا القرار أو التوجه هو خدمة لهذه الكارتيلات وكارتيل المصارف على وجه الخصوص.