خاص ـ فوضى الـValet parking بآلاف الدولارات
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان
تعود فوضى الـValet parking في بيروت وسائر المناطق السياحية وأماكن السهر والترفيه إلى الواجهة من جديد، مع اقتراب الأعياد المجيدة (الميلاد ورأس السنة)، باعتبار الرهان على ازدهار الحركة السياحية والاحتفالات في هذه الفترة. وتشهد المناطق القريبة من أماكن اللهو والسهر والـPubs حركة نشطة منذ أيام لعدد من شركات الـValet parking، سواء الوهمية أو الشرعية، استعداداً لفترة الأعياد.
اللافت، كما تؤكد مصادر متابعة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن "تفعيل بعض شركات الـValet parking لعملها، يأتي من خارج القوانين المرعية الإجراء، إذ تقوم بمصادرة الطرقات العامة والأرصفة من دون ترخيص سواء من المحافظ أو البلدية أو أي جهة رسمية، إنما بفعل التغطية التي تحوذ عليها من بعض المتنفذين المحميين".
الأنكى، وفق ما تقول المصادر ذاتها لموقع "القوات"، أن "متنفّذي بعض شركات الـValet parking لا يأبهون للشكاوى المتصاعدة من أهالي وسكان بعض المناطق، مثل الجميزة ومار مخايل، وغيرها، الذين لا يجدون مكاناً لإيقاف سياراتهم أمام منازلهم وشققهم، إذ تصادر شركات الـValet parking الطريق كما أشرنا وتحوّلها إلى موقف للسيارات. علماً أن متنفذي الـValet parking يضربون عرض الحائط بالقرارات الرسمية والبلدية الصادرة في وقت سابق والتي تمنع تحويل الطرقات إلى مواقف لغير أصحاب البيوت والشقق".
المصادر عينها، تشير إلى أن "ثمة قطبة مخفية بين بعض شركات الـValet parking وبعض أصحاب الـPubs، بما يمكن تسميته مصالح متبادلة بين الطرفين. على سبيل المثال، يأتي المتنفّذ المغطّى إلى صاحب الـPub الذي لا يملك موقفاً للسيارات أمام ملهاه، ويعرض عليه 2000 أو 3000 دولار في الشهر ويقول له نحن نتولى تأمين موقف لسيارات الزبائن على مسؤوليتنا، وأمام عرض مغرٍ كهذا يوافق صاحب الـPub "وبلا وجعة راس". علماً أن من يقدّم هذا العرض كوكيل لـValet parking، ليس لديه هو نفسه موقفاً للسيارات، لكنه متنفّذ ومحمي، فيقوم بمصادرة جوانب الطرق العامة والأرصفة".
أما عن الأسعار، تكشف المصادر عينها أنها "شرفيّة"، إذا صح التعبير، وهي تبدأ من 600 ألف ليرة وتصل إلى المليون ليرة بدل موقف سيارة. وهناك أسعار خيالية لا تصدّق، وقد يظن البعض أن في الأمر مبالغة لكنها الحقيقة. على سبيل المثال، بعض الزبائن من طبقة الأغنياء وفاحشي الثراء يحب "التشاوف والتفشيخ"، ويطلب إيقاف سيارته على باب الـPub حتى ولو دفع 500 دولار وأكثر. والسؤال لماذا لا تقوم الدولة بتنظيم قطاع الـValet parking وتطبيق القوانين بشكل حازم، وتدخل هذه الأموال الطائلة إلى الخزينة المفلسة بدل أن تذهب إلى جيوب شركات الـValet parking غير الشرعية والمتنفّذين؟".
