اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

واصلت الليرة السورية مسارها التنازلي أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، مسجلة انخفاضاً بلغ 1200 ليرة، أي ما يقارب 8 في المئة، وذلك خلال الأيام ال10 التي تلت انتهاء عيد الفطر وشهر رمضان.

وسجل مبيع الدولار في دمشق الاثنين، 14 ألفاً و900 ليرة، وسعر الشراء 14 ألفاً و800 ليرة لكل دولار واحد، بينما وصل مبيع الدولار في حلب إلى 14 ألفاً و950 ليرة، والشراء 14 ألفاً و850 ليرة، وفق ما أظهرته النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم".

أما السعر المتداول للشراء والمبيع بالنسبة للتجار قياساً بأسعار المواد في محافظات دمشق وحلب وحماة، فقد وصل إلى 15 ألفاً للشراء، و15 ألفاً و100 للمبيع. وعادةً ما يسعّر التجّار موادهم بأعلى من السعر الرائج بقيمة تتراوح بين 500 و1000 ليرة، لحماية أنفسهم من الخسائر والتقلبات المفاجئة والكبيرة في سعر الليرة أمام الدولار.

أما السعر الرسمي، فقد بقي عند 13 ألفاً و500 ليرة في نشرة "الحوالات والصرافة، وكذلك حافظ المركزي السوري على قيمتها عند 12 ألفاً و625 للمبيع، و12 و500 للشراء، وذلك في نشرة "السوق الرسمية".

وبلغ الانخفاض الليرة أمام الدولار خلال 10 أيام، نحو 1200 وليرة، إذ كان سعر مبيع الدولار في اليوم الثالث من عيد الفطر عند 13 ألفاً و900 ليرة في كل من دمشق وحلب.

وعن أسباب الانخفاض الكبيرة خلال تلك الفترة القصيرة، يوضح الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم ل"المدن"، أن هناك جملة من الأسباب المباشرة، أولها هو غياب الأخبار الواردة عن دعم قريب من الدول العربية التي طبّعت مع النظام السوري، للاقتصاد والليرة.

وثاني الأسباب، هي أن حكومة النظام اقتربت من النصف الثاني من عام 2024، مع نسبة كبيرة في العجز في الموازنة العامة، فيما السبب الثالث هو محاولة النظام تحرير الأسعار ما يتطلب تحرير سعر الصرف بشكل جزئي وبضوابط تضعها الحكومة، وجعل الأسعار متناسبة مع قيمة الدولار في السوق.

ويشير إلى أن النظام يرغب بتحرير الأسعار مع اقتراب المواسم الزراعية التي يدفع فيها كتلة ضخمة من الأموال بالليرة، وبالتالي جعل الأسعار غير ذات قيمة رغم أن ظاهرها يبدو سعراً مرتفعاً، لا سيما محصول القمح هذا العام، ذلك أن الشراء بأسعار منخفضة تحتم عليه الاستمرار بدعم تلك المواد.

والسبب الأهم بحسب الكريم، هو تحرير أسعار المحروقات وعدم القدرة النظام على الحصول على قروض، وبالتالي كان لا بد من تحرير الأسعار مع اختفاء بعض المواد من السوق. إضافة إلى ذلك، أصبح فارق سعر صرف الليرة أمام الدولار كبيراً بين السوق السوداء والسوق الرسمية، ما أدى إلى عزوف المغتربين عن إرسال الحوالات عبر الأقنية الرسمية