اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

رأى رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنطوان حبيب أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الإمارات أصبح هناك نوع من التمني بين فخامة الرئيس وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات لتأسيس مجالس أعمال اقتصادية بين لبنان والإمارات وهذا ما حدث بما يسمح للبنان بالعودة إلى الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأكّد حبيب، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ كلّ القطاعات في لبنان بحاجة إلى استثمارات لكن الأهم هو تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا: لكي يستثمر الإماراتيون في لبنان علينا السعي إلى تطبيق قانون الشراكة بما يساهم في جذب الاستثمارات الإماراتية وغيرها في لبنان.

ورجّح حبيب أنه ستكون هناك وفود إلى لبنان للمشاركة في الاستثمارات، مشدّدًا على أنّ البلاد بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار لاستمرار الحياة الاقتصادية من مختلف النواحي.

وعن قروض الإسكان، أشار حبيب إلى أنّ المستفيدين من قروض الإسكان هم من ذوي الدخل المحدود فقط ولن يتم رفع قيمة القرض في الوقت الحاضر، قائلًا: نحن مستقلون عن قرارات الدولة وهناك ثلاثة أنواع من القروض: للشراء والبناء والترميم وبالنسبة إلى قرض الشراء أصبح بقيمة 100 ألف دولار وقرض البناء 100 ألف دولار فيما تبلغ قيمة قرض الترميم 50 ألف دولار على ألا تتجاوز قيمة الشقة 150 متر وقد استفاد عدد كبير من المواطنين من هذه القروض.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات، رأى أنّ قيمة قرض الـ100 ألف دولار لا تكفي لشراء مسكن للميسورين، لكنها يمكن أن تكون مناسبة للفئات المستهدفة من المصرف، ولا سيما في المناطق التي تكون فيها أسعار العقارات أقل من وسط بيروت.

وكشف حبيب عن أنّ مصرف الإسكان حصل حتى الآن على نحو 92 مليون دولار من أصل التمويل المقرر من الصندوق العربي، وأنه تم استخدام نحو 83 مليون دولار منها، مؤكّدًا أن مصرف الإسكان يواصل اتصالاته مع جهات عربية ودولية لتأمين تمويل إضافي للقروض.
وقال إنّ الاتصالات بدأت منذ دخول الإدارة الحالية إلى المصرف، وإن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعمون خطة مصرف الإسكان واتصالاته في هذا الإطار.

وأشار إلى وجود اتصالات مع جهات أوروبية أبدت استعدادها لتوفير التمويل، إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع معدلات الفائدة، ما يدفع المصرف إلى البحث عن جهات يمكنها المساهمة في دعم الفائدة حتى لا يتحمل المقترضون أعباء مالية مرتفعة.

وفي الشق المتعلق بالقطاع المصرفي، رأى حبيب أن معالجة الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين يجب أن تقوم على العدالة والإنصاف، مشيراً إلى أن مسؤولية الخسائر لا يمكن تحميلها لطرف واحد.
وأوضح أن هناك مسؤوليات تقع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، داعياً إلى توزيع الخسائر بطريقة عادلة.

وفي ما يتعلق بمصير أموال المودعين والتعاميم 158 و166، أشار حبيب إلى أن مسألة إعادة مبلغ 100 ألف دولار للمودعين لا تزال مرتبطة بقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها وبالصيغة النهائية التي سيقرها القانون، مشدّدًا على أنّ بعض المصارف قد لا تكون قادرة على دفع 100 ألف دولار لكل مودع من دون احتساب أي اقتطاع، ما قد يضعها أمام صعوبات كبيرة في السيولة والقدرة على الاستمرار.