اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

طمأن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اللبنانيين، بأنّ المساعدات ستصل كل من يستحق، وقال في مؤتمر صحفي "نحن نعرف ما يمرّ به اللبنانيين فدخول المستشفى لمرة واحدة يفقرهم لمدّة 5 سنوات".

وأشار إلى أنّ "الدول المانحة توقفت عن دعم بعض الأسر اللبنانية والسورية".

وأوضح حجار أنّ "المجتمع الدولي يقف معنا في مسألة النزوح السوري من خلال الخطابات فقط ولكن لا عمل جدّي على أرض الواقع"، معتبراً أنّ "الحلول المجتزأة هدفها تحميل لبنان عبء النازحين السوريين".

وفي حديث لـ"هنا لبنان"، أكّد حجار أنّ "لدينا فرصة لاتخاذ قرار واضح في ظل قرار الدول المانحة في تخفيض المساعدات واتخاذ موقف سيادي يحترم البعد الانساني للنازحين ويحترم سيادة لبنان ومصالح اللبنانيين وهناك حلول تأخذنا إلى خيارات تجنبنا الذهاب نحو المحظور".

وتابع: "ندق جرس الانذار وهناك مسؤولية علينا لنقل ملف النزوح السوري من مرحلة إلى مرحلة أخرى".

وفي وقت سابق كان قد كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أرقام تظهر التكلفة التي يتكبدها لبنان جرّاء وجود 2100000 نازح سوري على أراضيه.

وأوضحت الوزارة أنّ التكلفة هي 50 مليار دولار بينما مساهمات المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة لم تتجاوز 12 مليار دولار.

ووفق التقرير فإنّ خسائر لبنان في قطاع المياه بين 2015 و2022 تتخطّى المليار و633 مليون دولار.

في حين أنّ خسائر الكهرباء بين 2014 و 2020 قد بلغت 23 مليار دولار.

وعلى مستوى النفايات ينتج النازحون يومياً 1500 طن وتقدّر تكلفتها لـ8 سنوات بـ657 مليون دولار.

وفيما يتعلّق بالقطاع الصحّي فأوضح التقرير أنّ التكلفة على البنية التحتية لهذا القطاع تتخطّى الـ611 مليون دولار.

أما التكلفة في قطاع التربية فهي مليار و500 مليون دولار.

كذلك ساهم النزوح السوري وفق التقرير بارتفاع نسبة البطالة في لبنان 35%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 30% وارتفعت نسبة الجريمة بـنسبة 30%.

وسط هذا الضغط الاجتماعي أين أصبح برنامج "أمان"

في هذا السياق، كان قد أوضح حجار في حديث سابق لـ"صوت لبنان" إلى أنّ “الحكومة والمسؤوليين لا يتعاطون مع الهم الاجتماعي كأولوية”، لافتا إلى أن “أرقام الفقر تفرض توجّهًا آخر في التعاطي وفي تخصيص الموازنات، وارتدادات الفقر تطال كل مؤسسات البلد”.

وأكد، أن “العمل جدي في وزارة الشؤون الاجتماعية باتجاه تأمين الحقوق الشرعية للمواطنين، التي ترتبط بالتمويل الداخلي والخارجي، ومنطق الحماية الاجتماعية اساسي، ولا يتناسب مع الحلول الترقيعية ويتطلّب حلولًا عميقة”.

ورأى أن “نجاح وفشل برنامج أمان يرتبط بالقانون وبالضغط”، مشيرا إلى أن “النظام في لبنان ينتج المشاكل وليس الحلول، ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بصمت للوصول الى الغاية المرجوة ولتأمين المساندة ضمن الممكن”.

وأوضح أن “شح التمويل الخارجي يفرض البحث عن طرق جديدة للاستمرار بتحويل النقمة الى نعمة بالإبداع والعمل لتأمين الضخ المالي”، مثمنا “مبادرات المجتمع المحلي في هذا الإطار”.