القضاء يمنع حسين طه ومجموعته من تنظيم تصفيات باسم الاتحاد اللبناني للجمباز ويُقرّ غرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل مخالفة
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان
أعلن الاتحاد اللبناني للجمباز الشرعي، برئاسة جودت شاكر، أن القضاء اللبناني اتخذ قراراً قضائياً عاجلاً قضى بمنع حسين طه وكافة الأشخاص المعاونين له أو التابعين له أو العاملين معه من تنظيم أو إقامة أي إجراءات متعلقة بالتصفيات المقرر إجراؤها يوم الأحد في 23 آب 2026، تحت اسم الاتحاد اللبناني للجمباز، سواء في نادي جيمبو – بيروت، في كورنيش المزرعة، أو في أي مكان آخر.
ويأتي القرار القضائي على خلفية مراجعة تقدّم بها الاتحاد أمام القضاء المختص بواسطة وكلائه المحامين خليل قباني ورامي عيتاني ورالف طنوس، على إثر الدعوات التي وُجّهت إلى الأندية للمشاركة في تصفيات رياضية باسم الاتحاد اللبناني للجمباز واستخدام شعاره.
وبحسب القرار القضائي، اعتبر المرجع المختص أن استخدام اسم وشعار الاتحاد من شأنه أن «يخلق حالة من التضليل والالتباس لدى الأندية واللاعبين والجمهور»، فضلاً عن احتمال إلحاق الضرر بالاتحاد، الأمر الذي استدعى تدخل القضاء بصورة فورية.
وقضى القرار بمنع حسين طه ومجموعته من تنظيم أو إقامة أي إجراءات مرتبطة بالتصفيات تحت اسم الاتحاد اللبناني للجمباز، إلى حين صدور قرار مخالف عن المحكمة أو أي مرجع قضائي مختص، تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها 10 آلاف دولار أميركي عن كل مخالفة.
كما قضى القرار بإبلاغ إدارة نادي جيمبو بمضمونه وإلزامها بالامتناع عن إجراء التصفيات المذكورة في النادي. وبحسب الاتحاد، جرى تبليغ المعنيين وإدارة النادي بالقرار القضائي أصولاً، إضافة إلى تعليق نسخة عنه على باب نادي جيمبو.
وفي هذا الإطار، وجّه الاتحاد اللبناني للجمباز، ممثلاً برئيسه جودت شاكر، تنبيهاً إلى الأندية والأكاديميات واللاعبين والمدربين والإداريين المنضوين ضمن عائلة الجمباز، داعياً إياهم إلى عدم المشاركة في أي تصفيات أو نشاطات أو فعاليات يتم تنظيمها أو الدعوة إليها باسم الاتحاد من قبل أي جهة لا تتمتع بصفة قانونية أو تفويض أصولي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة.
وأكد الاتحاد أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية شرعيته القانونية والمؤسساتية وصون حقوق الأندية والأكاديميات واللاعبين والمدربين، مشدداً على أن أي محاولة لممارسة صلاحيات الاتحاد أو تنظيم نشاطات باسمه من دون صفة أو سند قانوني ستواجه بالإجراءات المناسبة.
وختم الاتحاد اللبناني للجمباز بالتشديد على ضرورة احترام القرار القضائي والأنظمة المرعية الإجراء، داعياً جميع أفراد عائلة الجمباز إلى الاحتكام للمؤسسات الشرعية والقانونية للاتحاد، حفاظاً على انتظام العمل الرياضي ووحدة اللعبة وحقوق جميع المعنيين بها.



