فسادٌ بمليارات الدولارات… ومياه لا تصلح للمرحاض!
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان
مياه لا تصلح للشرب، ولا للاستحمام، ولا حتى لغسل اليدَيْن. لا، هذا ليس تهويلًا. ففي بعض المناطق اللبنانية، باتت الشبكات التي يُفترض أن تنقل مياهًا نظيفة تنقل البكتيريا. وهنا لا نتحدّث عن مشكلة في طعم المياه أو رائحتها، بل عن خطر صحيّ يُهدّد حياتنا.
فما هي هذه البكتيريا؟ إنّها بكتيريا تُدعى «سيدوموناس» (Pseudomonas)، تعيش في البيئات الرطبة، لكنّها قد تتحوّل، عند انتشارها في شبكات المياه الملوّثة، إلى مصدر عدوى خطير، خصوصًا لدى الأطفال ومرضى ضعف المناعة. كما قد تصيب الجروح والحروق، وتؤدّي، في الحالات الشديدة، إلى تسمّم الدمّ والوفاة. ولفهم خطورة ما نتحدّث عنه، يكفي أن نعرف أنّ رصد هذه البكتيريا في مياه أحد المستشفيات في ألمانيا ارتبط بوفاة مولودين جديدين. فماذا لو وصلت المياه الملوّثة إلى مدرسة في بيروت؟ ماذا لو تعرّض تلميذ لجرح وغُسل بالمياه نفسها؟ عندها، لا تعود المسألة مجرّد تلوّث في شبكة، بل احتمال انتقال عدوى إلى جسم طفل.
كيف وصلنا إلى هنا؟ الجواب ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة سنوات من الإهمال وغياب الرقابة. يقول مصدر معنيّ في قطاع المياه لموقع MTV إنّ هذه البكتيريا موجودة أساسًا في البيئة المحيطة، وكان بالإمكان الحدّ من وصولها إلى شبكة مياه بيروت وجبل لبنان لو كانت مصادر المياه محميّة، والفحوصات منتظمة، وإجراءات التعقيم، ولا سيّما الكلورة، مطبّقة بالشكل المطلوب.
لكنّ الواقع مختلف تمامًا. فمنذ سنوات، لا التزام كافيًا بالمواصفة اللبنانية للمياه، ولا مراقبة جدّية، ولا متابعة منتظمة لوضع الشبكات. منظومة سلامة المياه، التي يُفترض أن تضمن جودتها من المصدر وصولًا إلى المستهلك، تعاني خللًا على أكثر من مستوى: مختبرات لا تؤدّي دورها كما يجب، ومحطّات تفتقر إلى المتابعة، وخزّانات لا تخضع للتنظيف والصيانة اللازمَيْن.
والأخطر أنّ ظهور البكتيريا خلال السنتين الأخيرتين ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشّر إلى خلل متراكم في الرقابة وإدارة قطاع المياه. والمشكلة ليست جديدة. ففي الشمال، بدأت الظاهرة قبل نحو عشر سنوات، لكنّ المتابعة المستمرّة في مؤسّسة مياه لبنان الشمالي ساهمت في احتوائها، ولا يزال الوضع، وفق المصدر نفسه، تحت السيطرة. أمّا في بيروت وجبل لبنان، فلا تزال المؤسّسات تتخلّف عن تطبيق الإجراءات المطلوبة، وسط غياب التحرّك الكافي.
وحتى الآن، لا تبدو التدابير المتّخذة على مستوى خطورة المشكلة. لذلك، يُوجَّه نداء عاجل إلى المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية وحضانات الأطفال: لا تستهينوا بالمياه المستخدمة داخل مؤسّساتكم. شدّدوا الفحوصات، وراقبوا مصادر المياه، وطبّقوا إجراءات السلامة والتعقيم، لأنّ المياه الملوّثة قد تتحوّل إلى مصدر خطر، حتى في الأماكن التي يُفترض أن توفّر الحماية والرعاية.
لكن يبقى السؤال الأكبر: أين ذهبت مليارات الدولارات؟ صُرفت على قطاع المياه، والنتيجة أنّ المواطن اللبناني لا يستطيع الاطمئنان إلى المياه التي تصل إلى منزله. مياه لا تصلح للشرب، ولا للاستحمام، ولا للغسيل، ولا للمضمضة، ولا حتى للاستخدام في المرافق الصحية.
هذه ليست مجرّد مشكلة بكتيريا، بل أزمة إدارة ورقابة ومحاسبة. خلف كلّ شبكة متهالكة، وكلّ فحص غائب، وكلّ مصدر مياه ملوّث، سنوات من التقصير وأسئلة لم تجد أجوبة.
مليارات اختفت من الحسابات، وبكتيريا ظهرت في المياه… وبين الاثنين، المواطن اللبناني هو من يدفع الفاتورة. ليس من جيبه هذه المرّة، بل من صحّته وصحّة أولاده.




