اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته اليوم اقتراح تعديل التعميمين 158 و166 بهدف رفع قيمة السحوبات للمودعين المستوفين لنطاق شروط التعميمين، بقيمة 200 دولار للمستفيدين من الـ158 وبقيمة 100 دولار للمستفيدين من الـ166، وذلك بشرط أن إنفاق هذه الزيادة سيكون محصوراً بنقاط البيع عبر البطاقات المصرفية. الهدف من هذه العملية يأتي في إطار محاولة الحاكم كبح «اقتصاد الكاش» ودفع المودعين إلى التعامل عبر الوسائل التي تخضع للإفصاح عن البيانات والمراقبة الدائمة، أي المُدارة من المصارف.

بحسب المعلومات المتوافرة عن جلسة المجلس المركزي المُقرّر عقدها اليوم، فإن الاقتراح المطروح على جدول الأعمال بشأن التعميمين الأساسيَّيْن 158 و166، جاء بعد سلسلة من التطوّرات والنقاشات التي أفضت إلى التعديل، كان آخرها الأولوية التي طرأت وتتعلق بتطبيق الإملاءات الأميركية التي تشير إلى ضرورة كبح «اقتصاد الكاش». وبرزت هذه الأولوية بشكل واضح بعد «عشاء مخزومي» الذي حضرته شخصيات من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي أبلغت اللبنانيين الحاضرين، وبأسلوب صلف، أنه يتوجب اتخاذ إجراءات فورية بعدما رصدت الولايات المتحدة إدخال حزب الله ما بين 700 مليون دولار و1 مليار دولار عبر القطاع المالي، بما فيه شركات تحويل الأموال والمصارف، وأنه لا يمكن تتبّع هذه الأموال بسهولة لأنها تدور في اقتصاد يقوم على التبادل النقدي أو «الكاش». لذا، سارع مصرف لبنان إلى إصدار تعميم أساسي رقمه 3 موجّه إلى المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة ومؤسسات التحويل النقدي الداخلي والخارجي بالوسائل الإلكترونية والمؤسسات التي تقدّم خدمة المحفظة الإلكترونیة، يطلب منها الالتزام باستمارة «اعرف عميلك» لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز 1000 دولار وما فوق. بحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن حجم التدفّقات الآتية بواسطة التحويلات الإلكترونية بلغت 2.8 مليار دولار في عام 2024 مقابل تحويلات داخلية بقيمة 2.7 مليار دولار. كما أن التدفّقات الخارجة من لبنان بلغت 475 مليون دولار. أمّا حجم التحويلات الداخلية بواسطة المحافظ الإلكترونية فقد بلغت 1.1 تريليون ليرة لبنانية و126 مليون دولار.

إذاً، لا يكفي أن يقتصر تطبيق الإملاءات الأميركية على فئة واحدة من القطاع المالي التي تطبّق العمليات النقدية. فقد انتقل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مع مجلسه المركزي، إلى قنوات الضخّ النقدية الأخرى التي تمرّ من خلال مصرف لبنان والمصارف، أي بواسطة التعميمين 158و166. وتُعدّ الكتلة التي يتم ضخّها بواسطة هذين التعميمن ثانية أكبر كتلة بعد تلك التي تُرصد من خلال الشركات المالية. لكنّ هذه الكتلة تمرّ عبر المصارف وهي قيد المراقبة، إلا أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد الكاش بسبب انعدام ثقة الزبائن بالمصارف، إذ يعمد المودعون، سريعاً، إلى سحب المدفوعات الشهرية التي توضع في حساباتهم، سواء بهدف ادّخارها نقداً، أو بهدف إنفاقها نقداً. وبحسب المعطيات التي تستند إلى إحصاءات مصرف لبنان، فإن حجم الكتلة النقدية التي تضخّ شهرياً بالدولار من خلال القرار 158 بصيغته العاملة الآن قبل التعديل المُقترح من مصرف لبنان، تصل إلى 140 مليون دولار شهرياً أو نحو 1.68 مليار دولار سنوياً. أمّا حجم الكتلة التي تضخّ شهرياً من خلال القرار 166 فإنها تصل إلى 53 مليون دولار شهرياً أو نحو 634 مليون دولار سنوياً. أي إن مجموع الضخّ النقدي الشهري عبر التعميمين، مُقدّر بنحو 192 مليون دولار أو 2.3 مليار دولار سنوياً. لذا، فإن أي قرار بزيادة الضخّ النقدي ليصبح مجموعه عبر التعميمين 2.9 مليار دولار سنوياً أو 241 مليون دولار شهرياً، يجب ألّا يتم خارج الإطار الذي رسمته إملاءات الولايات المتحدة في مكافحة اقتصاد الكاش ضمن أهداف تحاول فرضها على لبنان.

في الواقع، إن قرار زيادة المدفوعات للمودعين، مُتّخذ من الحاكم نفسه قبل فترة، وقد أخضعه بمساعدة اثنين من نواب الحاكم (سليم شاهين ومكرم بونصار) لدراسة تقنية – مالية تهدف إلى استخراج الكلفة والجدوى، ثم أضيفت إليه، الآن، «الفتوى» الأميركية الرامية إلى مكافحة اقتصاد الكاش، فوُلد اقتراح زيادة الدفعات للمودعين مشروطاً بأمر أساسي، وهو أن يكون استعمال هذه الزيادة محصوراً بنقاط البيع بواسطة البطاقات التي تصدرها المصارف. وهذه الزيادة ليست اختيارية، بل إلزامية، بمعنى أن كل مشترك بالتعميم 158 ستوضع له في الحساب 1000 دولار بدلاً من 800 سابقاً و200 منها مُخصّصة للاستعمال بواسطة البطاقة سواء استعملها أو قرّر مراكمتها. والأمر نفسه ينطبق على المستفيدين من التعميم 166 الذي يمنح كل صاحب حساب بالعملة الأجنبية مكوّن بعد 31/10/2019، مبلغ 400 دولار نقداً وسيصبح 500 دولار نقداً بموجب الاقتراح الذي يناقشه المجلس المركزي اليوم، وذلك بشروط إنفاق الـ100 دولار الإضافية من خلال البطاقات المصرفية.

وتفسّر مصادر مصرفية قرار زيادة المدفوعات عبر التعميمين 158 و166، بأنه يأتي ربطاً بالتأخّر في إعداد مشروع قانون «الفجوة المالية» أو مشروع «توزيع الخسائر»، إذ لا يتوقّع في نهاية السنة الجارية سوى إقرار قانون إطار لا يمكن ترجمته بشكل واضح إلى خطّة توزيع خسائر. وذلك متّصل بأن الخلافات لا تزال قائمة بين الأطراف اللبنانية المعنية بإعداد هذه الخطوة، أي بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. الاختلافات في ما بينهم بشأن أولويات توزيع الخسائر وحصّة كل طرف منها، تتقاطع أو تتعارض مع شروط يحاول أن يفرضها صندوق النقد الدولي. الحاكم ليس متّفقاً مع الصندوق بشأن الأولويات، بينما يتّفق مع البساط على جزء من المشروع المُقترح، ويختلفان مع جابر على جزء آخر. وجابر متمسّك بما يقوله الصندوق حرفياً.

رغم كل هذه الإجراءات التي قد تبدو ظاهرياً، تستهدف كبح اقتصاد الكاش، إلا أن مصادر مسؤولة في مصرف لبنان وحتى المصرفيين أنفسهم، يعتقدون أن هذه الإجراءات لا تسهم في تعزيز مكافحة اقتصاد الكاش، بل على العكس تعزّز حضوره، ولا سيما في الجزء الذي يتعلق منها بالقرار الأساسي الرقم 3 الذي يفرض الإفصاح عبر استمارة «اعرف عميلك» عن كل عملية نقدية بقيمة ألف دولار أو ما فوق أو ما يعادلها بغير عملة. فهناك مئات ملايين العمليات التي تتم من خلال الشركات المالية والصرّافين والمحافظ الإلكترونية، ومراقبتها أمر صعب جداً، لا بل يستحيل أن يكون لدى لجنة الرقابة على المصارف القدرة على مراقبة تطبيق هذا التعميم بشكل واضح وكامل، بل ستعمل هذه اللجنة على جمع البيانات المتأتّية من الشركات المالية والصرّافين لكل عميل يُجبر على الإفصاح عبر الاستمارة المذكورة، ثم ليس واضحاً ما الذي سيحصل بهذه البيانات وما إذا كانت تراكم العمليات سيتيح التدقيق في بعضها أو لا. أصلاً ما هي المعايير التي سيتم على أساسها التدقيق واعتبار أن الشخص قام بمخالفة ما أو ما هي المسوّغات التي ستبرّر رصد حالات ما، طالما أن القانون 42 سمح بألّا يتم الإفصاح عن أي نقل للكاش عبر الحدود إلا إذا تجاوز 15 ألف دولار، فكيف يمكن فرض الإفصاح عن العمليات الواردة عبر الحدود ضمن حدّ أدنى يبلغ 1000 دولار؟ وكيف ينطبق ذلك على العمليات الداخلية؟ أصلاً هل تعلم الدولة أن التحويلات بواسطة الكريبتو تفوق هذه المبالغ بكثير وهي غير قابلة للتتبّع؟ هذه الأسئلة تثير الهواجس بشأن الهدف الفعلي الكامن وراء هذه الإملاءات، فهل يقود الأمر إلى مراقبة العمليات المالية لحزب الله، أم أنه يقود نحو التضييق على المجتمع اللبناني لنبذ مصدر المشكلة، أي حزب الله؟ أم أن هناك تشخيصاً خاطئاً لدى الولايات المتحدة بشأن العمليات التي يقوم بها حزب الله وطريقة إدارة أمواله ونفقاته؟

175000 مودع

هو عدد المودعين المُسجّلين ضمن التعميم 158 والذي يفرض الآن تسديد 800 دولار نقداً كل شهر لكل مستفيد، وكان هناك اقتراح بأن يتم رفعها في خطة توزيع الخسائر والتعافي إلى 1200 دولار شهرياً، لكن في غياب الخطة حتى الآن واستباقاً لها، قرّر الحاكم أن يقترح رفعها إلى 1000 دولار شهرياً، إلا إذا رأى المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على حسابات الكلفة أنه يجب رفعها إلى 1200 دولار، وهو ما يعني إغلاق كل الحسابات المستحقّة خلال فترة ثلاث سنوات، أي إنه سيتم تسديد 7.6 مليارات دولار. أمّا إذا قرّر المجلس المركزي اقتصار الزيادة إلى 1000 دولار شهرياً، فإن إقفال الحسابات يتطلّب ثلاث سنوات ونصف سنة

2.4 مليار دولار

هي الكلفة المترتّبة على تسديد كامل الحسابات المُسجّلة في التعميم 166 والتي سيتم إغلاقها على فترة ثلاث سنوات إذا تقرّر رفع قيمة السحوبات إلى 500 دولار بدلاً من 400 دولار بكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار، أي إن كل مودع ضمن هذه الفئة من الحسابات سيحصل سنوياً على 6000 دولار.