اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

في فضيحة كبرى هزت قطاع الاتصالات في لبنان، وعكست عمق الإهمال والفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية، كشف الخبير الاقتصادي معن البرازي عن فضيحة كبيرة (مكتومة منذ ٩ سنوات) وهي سرقة هائلة لمحتويات مكتب رئيس الهيئة في مركزها الرئيسي في بيروت. تفاصيل التحقيق تكشف خفايا صادمة عن الإدارة، التعيينات المشبوهة، وتزوير السجلات الرسمية.

بحسب شهادة معن البرازي في احتفال تكريمي لرئيس أوجيرو السابق عماد كريدية، لم يجد الأخير عند تسلمه مهامه في يناير 2017 أية تجهيزات مكتبية، بل «صحراء قاحلة».

من جهته، أكد عبد المنعم يوسف الرئيس المدير العام السابق لهيئة أوجيرو، أنه تسلم مكتبًا متكاملًا عام 2005، لكنه فوجئ بسرقة جميع محتويات مكتبه بعد إنهاء خدماته، الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة لإنفاق أكثر من 500 ألف دولار لإعادة التجهيز.

في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مَعْن البِرازي، رئيس «المركز الوطني لريادة الأعمال والابتكار»، قال حرفياً امام كل الحضور : «أن مهمة كريدية في هيئة اوجيرو لم تكن سهلة ابداً، بل كانت مهمة شبه مستحيلة. إذ أن صديقي عماد كريدية أخبرني انه عند استلامه لمهامه في هيئة اوجيرو في شهر كانون الثاني عام ٢٠١٧، ولحظة دخوله إلى مكتبه، لم يجد لا ورقة ولا قلم ولا مكتب ولا طاولة ولا كراسي ولا كمبيوتر ولا حاسوب ثابت او محمول ولا اية وسيلة لوجستية للعمل ... بل وجد صحراءً قاحلة».

وبحسب عبد المنعم يوسف ،هذا الكلام قاله الصحافي والمحلل الإقتصادي معن البِرازي حرفياً، ونسبه مباشرةً الى عماد كريدية الذي كان حاضراً بجانبه ولم يُنكِر ما نُسِبَ له، وسمعه الحاضرون جميعهم بما فيهم الوزير فادي مكي ومدراء اوجيرو الحاضرون وممثل رئيس مدير عام هيئة اوجيرو الذي ألقى كلمة أحمد بسام عويدات بالمناسبة.

وقال عبد المنعم يوسف، «أنني لدى استلامي بتاريخ ١١ تشرين اول عام ٢٠٠٥ لمهامي كرئيس مدير عام هيئة أوجيرو من سَلَفي المهندس محمد فؤاد حمدان، كُنتُ قد استلمتُ منه بحضور عضو هيئة اوجيرو الدكتور غسان ضاهر وأمين سر هيئة اوجيرو في حينه دنيا رئيف خوري مكتباً كبيراً فارهاً من نوعية خشبية عالية النوعية جدا جدا، مع كراسي فارهة، وأقلام رصاص وحبر من ألوان مختلفة، ومحايات، وماعُونَيْن من الاوراق البيضاء A4، ومفروشات مختلفة، وطاولة اجتماع بيضاوية كبيرة جدا تتسع لحوالي ٣٠ شخص، وحاسوب ثابت للمكتب و٢ حاسوب محمول، وطابعة مكتبية بالألوان، ومكتبَتَيْن خشبيَتَيْن ثابِتَتَيْن تحتويان على العديد من الملفات والمستندات والمراجع العلمية القيِّمة والمعاملات الإدارية.

القصة الحقيقية هي التالية : بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠١٧، وفي الجلسة الأولى للحكومة الأولى لعهد التسوية الرئاسية بين سعد الحريري وميشال عَوْن تم اتخاذ قرار بإنهاء خدماتي في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات. وتم أيضا في ذات الجلسة تعيين السيد عماد محمود كريدية رئيساً مديراً عاماً بديلاً عني في هيئة اوجيرو.

بتاريخ ٢٠١٧/١/٤ صدر المرسوم رقم ٢٦ بإنهاء خدماتي في أوجيرو. لكن لم يصدر مرسوم تعيين كريدية إلاّ بعد ثلاثة اسابيع (اي صدر حوالي ٣٦ مرسوما بين المرسومَيْن). كان سبب التأخير في صدور مرسوم تعيين كريدية هو ظهور مانع قانوني مُفاجئ كان قد أخفاه مكية (عن سوء نية) عن رئيس الحكومة سعد الحريري وأخفاه أيضا عن عَرَّابه في التعيين نادر الحريري، مستشار وابن عمة سعد الحريري. وكان هذا المانع القانوني يشكل حائلاً دون إمكانية تعيينه في اي منصب من مناصب الإدارة العامة والمؤسسات العامة. فقد اكتشفت في حينه الدوائر المعنية في إدارة شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وايضا في دوائر رئاسة مجلس الوزراء المختصة بإعداد مراسيم التعيين، أن السجل العدلي لعماد محمود كريدية ليس «نظيفاً» وانه محكوم عليه بجرم شائن.

واضاف يوسف: «بغية لفلفة هذه الفضيحة الكبرى التي وقع فيها سعد الحريري واوقع فيها مجلس الوزراء مجتمعاً في اول جلسة له، قام سعد الحريري ومستشاره الخاص ابن عمته نادر الحريري بأكبر عملية صرف نفوذ إداري وترهيب وتزوير وضغط على دوائر قوى الامن الداخلي ودوائر قصر العدل ليصار إلى «تنظيف» السجل العدلي لكريدية ولإصدار سجل عدلي مزوَّر بتاريخ ٢٠١٧/١/١٤ (اي بعد ١٠ ايام من تاريخ تعيينه) لكريدية مع عبارة «لا حُكمَ عليه» ثم قاما، أي سعد ونادر الحريري، بعد ذلك باستكمال صرف النفوذ والضغط والترهيب على إدارة شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية لإجبارها على إبداء رأي إيجابي مع تاريخٍ بمفعول رجعي.

وتابع: هذه المعلومات الأكيدة هي معلومات ثابتة في ملف المرسوم رقم ٢٠١٧/٦٣ المتواجد في إدارة شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمتواجد ايضا في دوائر السراي الكبير. كما ان نسخةً طبق الأصل عن هذا الملف تتواجد لدى احد المراجع المعنية، لإبرازها في حينه. كما ان هذه المعلومات معروفة تماما من قِبَل السيد عماد محمود كريدية؛ الذي يعرف ايضا انه «أَكَلَ» بهدلة كبيرة جدا من نادر الحريري (عَرَّابه في الوصول الى المنصب الرفيع الجديد) لأنه أخفى عليه حقيقة سجله العدلي.

وقال: لكن يبدو أنه قد تمت في هيئة أوجيرو في حينه، بقدرة قادر، وفي غفلة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة اوجيرو (الدكتور غسان ضاهر والمهندس ألان باسيل)، وعن مدراء هيئة اوجيرو، وعن أمانة سر هيئة اوجيرو، وعن جهاز الأمن والسلامة والحراسة في هيئة اوجيرو، وعن جميع موظفي وعمال هيئة اوجيرو، قد تمت خلال فترة الفراغ الإداري في اوجيرو الفاصلة بين تاريخ إنهاء خدماتي في ٢٠١٧/١/٤ وتاريخ صدور مرسوم تعيين عماد كريدية في ٢٠١٧/١/٢٤ (بعد تزوير سجله العدلي) وتسلمه لمهامه، قد تمت سرقة جميع تجهيزات وجميع مفروشات مكتبي في هيئة أوجيرو مع جميع الأقلام (الرصاص والحبر) وجميع الاوراق وجميع الكراسي وجميع الطاولات وجميع الطابعات المكتبية (بالألوان) وجميع الحواسيب الثابتة والمحمولة وجميع الكتب والمراجع وجميع المستندات وجميع الإحالات والمعاملات الإدارية وجميع انواع القرطاسية واللوازم التي كانت متواجدة في مكتبي، الامر الذي أوجب لِزاماً على الرئيس المدير العام الجديد في حينه عماد محمود كريدية، حرصاً منه على حسن سَيْر المرفق العام، أن يعمد عاجلاً إلى تجهيز مكتبه مجدداً من الألف إلى الياء بكلفة قاربت مبلغ /٥٠٠/ ألف دولار أمريكي (نسخة عن الفواتير محفوظة وتؤكد ذلك)، بإشراف مستشارته الخاصة جدا، خبيرة التسويق السيدة فدى صقر.

وقال عبد المنعم: إن ما صَرَّحَ به مَعْن البِرازي في مؤتمر منطقة بيروت الرقمية BDD في (٢٠٢٥/١٠/١٠)، وتم ذكره أعلاه، لا يجب ابداً ان يمر مرور الكرام. نظراً لخطورته.

بل يجب اعتباره فوراً إخباراً برسم الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية وموضوع تحقيق بهذه السرقة لموجودات مكتبي السابق العائد للمال العام، والتي أقدرها بحوالي ٢٠٠ الف دولار على الأقل. كما أرجو تلطفاً من الرئيس المدير العام الحالي لهيئة اوجيرو المهندس أحمد بسام عويدات أن يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وان يفتح تحقيقاً جدياً عاجلاً بشأنه، وأن يكلف جهاز التفتيش والمتابعة في هيئة اوجيرو بإعداد ملف تحقيق متكامل بغية ضَمِّه إلى دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. علماً أنني سأتقدم في الأسبوع القادم بدعوى امام جميع المراجع المختصة في لبنان.

ورأى أنه من الواجب استدعاء البِرازي من قِبَل جميع المراجع المعنية، أمنياً وقضائياً وإدارياً، لسماع إفادته في هذا الموضوع.