اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد النواب حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا تناولوا فيه ملف "أوبتيموم إنفست" وما يحمله من شبهات مالية وصفوها بالخطيرة.

وشدّد النائب ياسين ياسين على أنّ القضية لم تعد مجرد مخالفات إدارية، بل "جريمة مالية مكتملة"، معتبرًا أن ما يجري هو "نهب منظّم" لأموال المودعين، لا اجتهادات مالية. وأوضح أنّ تحويل الودائع إلى حسابات خاصة "لا يمكن تبريره كاستثمار"، مؤكدا أنّ ملف Optimum "سرقة موصوفة بمليارات الدولارات"، حصلت داخل مصرف لبنان وبموافقة أشخاص كان يفترض أن يحصّنوا الأموال لا أن يعتدوا عليها.

وقال إن المعلومات المتداولة تكشف أنّ جهات محددة استفادت من 8 مليارات دولار، مضيفًا أن "ومع ذلك يخرج من يسأل أين الدليل". ولفت إلى أن الوثائق والقرائن موجودة في العمولات والحسابات الاستشارية والتوقيعات والتحويلات المصرفية وسجلات المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن "ورقة السرية المصرفية سقطت"، خصوصًا بعد القانون 306/2022 الذي أتاح كشف الحقائق.وطالب بالكشف عن الأسماء والحسابات والمسار الكامل للأموال، مؤكدا أنّ لا أحد يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة مهما كان موقعه: سياسيًا أو قضائيًا أو مصرفيًا أو حتى أجنبيًا. وأضاف أن "ما نواجهه ليس فسادًا عاديًا، بل اختلاس وتبييض أموال وتواطؤ".وتوجّه إلى وزراء الحكومة قائلًا "إن كنتم حكومة إصلاح، فلتظهروا ذلك. نريد تجميد الأموال، وتتبع التحويلات، وفتح تحقيق جنائي كامل. نريد استعادة كل دولار ورؤية المتورطين أمام القضاء، لا أمام الكاميرات".وأكد أن أموال الناس "ليست تفصيلًا"، وأن حقوقهم لا تقبل المقايضة، مضيفًا أن "من يعتقد أن هذا الملف سيُطوى فهو واهم". وأعلن استمراره في متابعة القضية أمام القضاء والبرلمان والرأي العام، مؤكدًا أنّ الـ8 مليارات دولار "مجرد عنوان"، لأن الحقيقة أوسع والشبكة أكبر والمستفيدين أكثر.