اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

كتبت زينب بزي:

بعد نحو 21 شهراً على تشكيل حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، لا يظهر من تعهّداتها الاقتصادية والاجتماعية الكثير في حياة اللبنانيين. كل السياسات التي نُفّذت تقوم على قاعدة البلطجة الحكومية: لن يتم تصحيح الأجور خدمة لأصحاب العمل، لن تعود الخدمات العامة من أمن وكهرباء ومياه واتصالات إلا بعد بيعها بأبخس سعر، سيقترض لبنان المزيد من أجل تمويل برنامج «أمان» الذي يعدّ واحداً من أكبر مظاهر الزبائنية التي توزّع حفنة من الدولارات على أسر مختارة. هذا ليس سوى غيض من فيض هذه الحكومة وما تسمّيه «سياسات».

الوعود تنقلب إلى ضرائب

عندما مثلت حكومة سلام أمام مجلس النواب في شباط 2025، كانت الوعود «مبشرة». فقد تعهّدت، في بيانها الوزاري، بقيام دولة «تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه»، ودعم القطاعات المنتجة و«خلق فرص عمل جديدة للشباب». كما وعدت بـ«زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل»، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه. وكلها ليست «فعل تمنٍّ أو مناشدة» كما قال سلام بعد نيل الثقة، موضحاً أنه استخدم فعل «نريد» بوصفه فعل «التزام».

المؤشرات تخالف الوعود. فوفق دراسة صادرة عن «يونيسف»، تواجه أربع من كل خمس أسر صعوبة في تحمّل كلفة احتياجاتها الأساسية. ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع البطالة من 12.6% في عام 2025 إلى 15.2% في عام 2026، وأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.4%. ويرجح البنك الدولي تراجع معدّل التشغيل من 41.4% إلى 40.2%، وانكماش الاستهلاك الخاص بنسبة 6%، والاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 5.4%، والصناعة بنسبة 3.5%، والزراعة بنسبة 2.5%.

كلها مؤشّرات تطاول مصادر الدخل وفرص العمل والقطاعات التي يُفترض أن تشكّل أساس التعافي الاقتصادي. فأين أصبحت الخطط التنفيذية التي وعد بها سلام؟ وأين السياسة الاقتصادية التي يُفترض أن تنقل البلاد من اقتصاد قائم على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد منتج يخلق فرص العمل؟

في دراسة نشرها المركز اللبناني للدراسات في 8 تشرين الأول الماضي، تبيّن أنّ لبنان لا يزال من دون سياسة وطنية معتمدة للتشغيل، وأن المؤسسة الوطنية للاستخدام تعاني ضعفاً في قدراتها التشغيلية وبنيتها الرقمية ونقصاً في الموظفين. ولا يقتصر غياب السياسات على التشغيل، بل يمتدّ إلى بنية الدولة التي وعدت الحكومة بإصلاحها. هذه البنية، بحسب وصف صندوق النقد الدولي في حزيران 2026 قائمة على فساد «واسع الانتشار وممنهج».

يبدو أن حكومة نواف سلام تلتزم بالمواعيد الدستورية للموازنة العامة، من دون أن تقدّم أي مضمون فعلي في الموازنة. لم يذكر في هذه الموازنة أي كلمة عن الدين بالعملات الأجنبية أو عن القروض المتزايدة من البنك الدولي، وليس فيها سوى المزيد من الإيرادات الضريبية المفروضة على الاستهلاك وأبرزها ضريبة البنزين. كما أُدرجت فيها، تحت الضغط والخوف من الشارع المزيد من ترقيعات الأجور للعاملين في القطاع العام. الوعود تحوّلت سريعاً إلى ضرائب إضافية.

هواية الفوائض المالية

الأكثر وضوحاً في حصيلة الحكومة منذ تشكيلها لليوم، هو ذلك التحسّن في حسابات الخزينة. تحقق ذلك بسبب «هواية» وزارة المال في مراكمة أموال الجباية. فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 24.8% في النصف الأول من السنة الجارية، وزاد الفائض المالي بنسبة 20% ليتجاوز مليار دولار، وكلاهما أتى من حساب حصيلة ضريبة البنزين التي تجمع من جيوب اللبنانيين.

رغم ذلك، يقرّ وزير المال ياسين جابر بمحدودية الإنفاق الاستثماري المباشر، الذي لا يتجاوز، وفق ما أعلنه في 2 تشرين الثاني، ما بين 10.5% و11% من إجمالي الإنفاق. ويقولها بصراحة: التعويل على القروض الخارجية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع الأساسية.

وما يعزّز هذا الاستنتاج، هو تلك المفاوضات المتعلقة بتصحيح الأجور. فالحكومة رفعت الحدّ الأدنى للأجر في القطاع الخاص من 201 دولار إلى 313 دولاراً في آب 2025، وهو مبلغ لا يغطي سوى 21% إلى 22% من كلفة الاحتياجات الأساسية لأسرة من أربعة أشخاص، المقدّرة بين 1,400 و1,500 دولار شهرياً. ومنذ ذلك الحين، بقي تصحيح الأجور معلّقاً، فيما اقتصر التدخّل الأخير على رفع بدل النقل، في خطوة تبدو أقرب إلى تنفيس الاحتقان الاجتماعي منها إلى معالجة فعلية لتآكل الأجور. فبدلاً من اعتماد مسار تفاوضي تقني منتظم يربط الأجور بكلفة المعيشة وأسباب ارتفاع الأسعار، تستمر المعالجات الظرفية تحت ضغط الأزمات.

المشكلة أن الحكومة وباقتراح من وزير المال ياسين جابر، لم تتردّد في فرض أعباء إضافية على المستهلكين، بينها رسم بقيمة 320 ألف ليرة على استهلاك صفيحة البنزين. وهذا الرسم وحده كفيل بقضم المزيد من قدرة الأسر على تحمّل أعباء المعيشة وكلفة انتقال أفرادها إلى العمل أو إلى الجامعة. وبحسب دراسة «مَن يدفع ومَن يستفيد؟» الصادرة عن «مبادرة سياسات الغد»، فإن الفئات الأفقر صارت تمول حصّة أكبر من الإيرادات الضريبية. كانت حصّتها تبلغ 20% في 2019 وارتفعت إلى 26% في 2026. أما حصّة أغنى 1%، فقد انخفضت من 14% إلى 7%. ويبدو أنّ الحكومة ماضية في النهج نفسه في مشروع موازنة 2027، إذ تُشكّل ضرائب الاستهلاك 78.5% من الإيرادات الضريبية المتوقّعة. وهكذا، يستمر التعويل على الاستهلاك لتمويل الخزينة، بدلاً من إحداث تحوّل جوهري في توزيع العبء الضريبي على أساس القدرة على الدفع.

بعد ما في «أمان»

أما في الحماية الاجتماعية، فتظهر بوضوح حدود المقاربة الحكومية. ففي مقابل التعهّد بإنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، بقي برنامج «أمان» للمساعدات النقدية، الذي أُطلق قبل تشكيل الحكومة بتمويل من البنك الدولي، أبرز أدوات التدخّل الاجتماعي. صحيح أنّ الحكومة استمرّت في تنفيذه وبدأت زيادة مساهمتها في تمويله، إلا أنّ الحاجة إلى المساعدات تتّسع بوتيرة تتجاوز نطاق التغطية. فقد أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في تموز 2026 رفع الهدف إلى 180 ألف أسرة، مع الإقرار بأنّ تحقيقه مشروط بتوافر التمويل. وفي 2 تشرين الثاني، قدّم جابر مساهمة الخزينة في تمويل «أمان» بوصفها أحد عناصر التقدّم الاجتماعي، معلناً أنّ الإنفاق المرتبط بالشؤون الاجتماعية يشكّل نحو 57% من إجمالي الإنفاق، وفق التصنيف الذي استخدمه.

هنا تكمن المشكلة، ففي غياب سياسات اقتصادية، ستبقى الزبائنية ركيزة بناء المجتمع. وهو أمر كان يتم من خلال توزيع مقدرات الدولة التي تستقطب بكلفة عالية (بالدين) بقرارات سياسية خاصة، ولا يختلف الأمر اليوم، إذ إن برامج «أمان» مموّلة بقرض من البنك الدولي، لتوزيع المساعدات على أسر مختارة. وبمعزل عما إذا كانت هذه المساعدة تساعد الأسر فعلاً على التخلّص من الفقر، فهي مساعدة تتم بوساطة من القوى المحلية والسياسية، أي زبائنية تعتمد على الخزينة العامة الممولة بالقروض. وهذا ما يدفع الأسر إلى موقع المتسوّلين المنتظرين دفعات «أمان» شهراً بعد شهر.