اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

ندى عبد الرزاق

في قلب الأزمة التي تكاد تخنق أنفاس اللبنانيين، يقف القطاع الصحي مثل سفينة تائهة في عاصفة عاتية، تغرق في بحار من الفوضى والغلاء بلا بوصلة واضحة. الأطباء الذين كانوا ذات يوم منارات للشفاء، أصبحوا اليوم يعزفون نغمة التعرفة التي تقسم ظهر المواطن، كأنهم يحملون على أكتافهم ثقل جبل لا يُطاق. كل استشارة، كل فحص، أصبح عبئاً جديداً على جيوبٍ أنهكها ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، ليصبح الوصول إلى أبسط الخدمات الصحية أشبه بمحاولة عبور جسر هشّ يوشك على الانهيار في كل لحظة.

ولا يقتصر هذا العبء على الأطباء وحدهم، فقطاع الصيدليات، الذي كان يُفترض أن يكون الملاذ الأخير للمرضى، لم يسلم من دوامة الارتباك وتقلبات الاسعار. جولة ميدانية لـ «اللواء» في صيدليات الأشرفية والجميزة وكورنيش المزرعة وبرج حمود والدورة والنبعة، تكشف أن سعر الدواء الواحد يتغيّر كحالة الطقس من منطقة إلى أخرى، حيث لا معيار ثابت سوى جغرافيا الغنى والفقر، وكأن الصيدلية تتحوّل إلى مسرح يلعب فيه السعر دور البطولة، يختلف بحسب طبيعة الحي وظروفه الاقتصادية.

هذه الفوضى السعرية لا تعكس إلّا جانباً من مأساة نظام صحي يئنّ تحت وطأة الانهيار، يعاني من هشاشة في التنظيم، وغياب الرقابة، وتداخل مصالح تحول دون تحقيق العدالة الصحية، تاركا اللبناني أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المسايرة والتكبّد، أو التخلّي عن العلاج ودفن صحته في ظلال الأزمات.

الصوت مهرجان في عرس البطولة!

وبالتوازي مع ما تم ذكره، كان التجاوب من قبل المعنيين في هذه القضية أشبه ببابٍ موصد في وجه محاولة جادّة لفهم الحقيقة. فحين تواصلت «اللواء» مع نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا لسؤاله عن موجة التعرفة الجديدة التي بلغت عند بعض الأطباء 200 دولار للمعاينة الواحدة، جاء الرد فاتراً، خالياً من أي شعور بالاستعجال أو القلق إزاء ما يعانيه الناس. أجاب بنبرة تنمّ عن تقليل من أهمية الموضوع، وكأنه يحدث في كوكبٍ آخر، وعلّق بثقة قائلاً: إن للأطباء كامل الحرية، إذ يضع الطبيب التعرفة بين الصفر والسعر الذي يريده، والمريض يختار الطبيب والسعر اللذين يناسبانه، إذ لا يوجد تعاقد بين الطبيب والمريض، قائلاً: «معروفة يعني».

وعند استفسارنا من شلالا عمّا إذا كانت هناك جهة تضع سقفاً للتعرفات، أجاب: «لا سقف، وكل طبيب حر، لكن من المهم أن يكون المريض مُنوّرا ويعرف ما هي التسعيرة، فإذا كان مطّلعا على هذا الأمر فلا مشكلة، لأنه عليه أن يسأل الطبيب ويقرّر ما إذا كان يناسبه أم لا، فإن لم يوائمه، يذهب إلى طبيب آخر». ثم قاطعنا قائلاً: «ما فيني أعمل مقابلة على التليفون»، قبل أن نسمع بوضوح صوت سيدة بجانبه تعلّق بامتعاض: «بكونوا عم يسجّلوا!».

في جميع الأحوال، لم يكن الاتصال مجرد محاولة عابرة للحصول على تعليق، بل كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى استعداد النقابة لتحمّل مسؤولياتها في لحظة دقيقة، حيث يتزايد فيها شعور الناس بأنهم متروكون لمصيرهم الصحي. والأدهى أن النقيب كان قد عرف سلفاً من نحن، ومن هي الجهة الإعلامية التي تتواصل معه، ومع ذلك، اختار الصدّ بدل الانفتاح، والصمت بدل التوضيح، ما يعكس حجم الهوة المتنامية بين المواطن والمؤسسات المفترض أن تمثله.

ولا مناص من القول: إنها لحظة تتجاوز مجرد أرقام فواتير، لتصل إلى عمق أزمة الثقة، حيث لا يشعر اللبناني فقط بأنه يُرهق مادياً، بل أيضاً بأنه يُهان معنوياً، حين يُقابل قلقه المشروع بالتجاهل أو بالتشكيك في نواياه. وهنا، لا بد من طرح السؤال المؤلم: إن كان الصوت الصحافي يُقابل بهذا البرود، فكيف يُعامل المواطن العادي في عيادة مكتظة أو صيدلية تغيب عنها التسعيرة الواضحة؟

الطبيب ملزم بالحد الأدنى!

وفي ضوء ما تقدّم، يوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، الدكتور جوزيف الحلو، لـ «اللواء» أنّه «يجب التحدّث عن هذا الموضوع مع نقابة الأطباء»، ولدى إخبارنا إيّاه بأنّ نقيب الأطباء قال جازما إنّه ليس هناك سقف يُحدّد تعرفة الكشفية، أجاب الحلو: «على الطبيب أن يضع تعرفة الحد الأدنى، ويبقى له حرية أن يأخذها من المريض أو لا. نحن كوزارة لا نتدخّل في هذا الموضوع، لكن إذا كانت تعرفة طبيب ما 200 دولار، يمكن للمريض ألّا يتوجّه إلى عيادته، ففي لبنان أكثر من عشرة آلاف طبيب، ويمكنه الذهاب إلى من يشعر بالراحة لديه».

وتمنّى في نهاية حديثه «ألّا يسرق الناس بعضهم بعضا في ظل هذه الأوضاع الصعبة»، مشيرا إلى أنّ «الوزارة تشجّع المستوصفات الكبرى ومراكز الرعاية الصحية المدعومة من قبل الجمعيات».

وللتأكيد على ما قاله مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، فإنّ أحد المستوصفات يتقاضى بدل كشفية الطبيب نحو 900 ألف ليرة لبنانية، وهو مبلغ زهيد جدّا لا يُشكّل عبئا على المواطن، وخصوصا المريض. في حين ان بعض المواطنين الذين تواصلوا مع «اللواء» لفتح هذا الموضوع كشفوا ان تعرفة بعض الأطباء تناهز الـ 200 دولار والبعض يتقاضى على الاستشارة فقط 50 دولارا وهذا كان من خلال اتصال أجرته «اللواء» مع احدى العيادات للتأكّد قبل الحكم المسبق على أي طرف.

تحديد التعرفة «إجباري»

بالاستناد إلى ما سبق، يشرح رئيس لجنة الصحة النيابية سابقا النائب الدكتور عاصم عراجي لـ «اللواء» أن «المسؤول عن تحديد تعرفة الكشفية الطبية في لبنان وزارة الصحة، وهي معنية بتحديد الأتعاب بالإضافة إلى المؤسسات الضامنة الاخرى. وإن كان هذا الأمر ليس إلزاميا، إلّا أن المتعارف عليه أن «الصحة» هي من تحدد التسعيرة بالنسبة لأتعاب الأطباء». مشيرا إلى «الفروقات بين محافظة وأخرى، وأحياناً بين شارع وشارع، فمثلاً يتقاضى بعض الأطباء 100 دولار بدل كشفية، وفي المناطق قد يأخذ الطبيب المختص بين 15 و20 دولارا، طبعا ليس الجميع، وإنما فئة منهم، وقد تصل التعرفة إلى 50 دولارا. وذلك لأنه غالبا في المناطق تكون هناك معرفة بين الأطباء والمرضى، لذلك يراعون ظروف هؤلاء».

اختلاف «مهول» بين الهيئات الضامنة

ويبيّن ان: «هناك تباينا شاسعا، ففي المدن أو المستشفيات الكبرى يتم أخذ 100 دولار، وهناك أماكن في بيروت يتقاضى الطبيب تعرفة قريبة من تلك التي يتقاضاها الأطباء في المناطق. لكن بحسب تحديد آخر تعرفة لوزارة الصحة، أعتقد أنها كانت بحدود 25 دولارا، أي ما يوازي 2,500,000 ليرة لبنانية تقريبا، وقد بدأت بها التعاونية ثم تبعتها المؤسسات الضامنة الأخرى، ومن ثم لحقت بهم الوزارة والضمان، وقد تتفاوت قليلاً ما بين مؤسسة وأخرى».

ويشدّد على أن «المشكلة تكمن في عدم وجود الصناديق الضامنة، إذ يضطر المريض للدخول إلى المستشفى، وتختلف بالتالي فاتورته الاستشفائية من جهة ضامنة إلى أخرى، وهذا يعني أن الفاتورة تختلف إذا كانت على الوزارة بالنسبة إلى الضمان، وإذا كانت على الأخير أيضا تختلف بالمقارنة مع غيرها من المؤسسات، وهكذا دواليك، بحيث لا يوجد سعر موحّد لجميع المؤسسات الضامنة للفاتورة الاستشفائية».

التباين «سيّد» الوضع!

ويؤكد أنه «نتيجة الوضع الاقتصادي، وصلت كشفية الحكيم إلى 5 دولارات، وبالحد الأقصى من 7 إلى 8 دولارات، وهناك بعض مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات التي نلاحظ أنها تتكاثر يوما بعد يوم، تقدم بدلات للأطباء تتراوح بين 150 إلى 250 ألفا على المريض».

ويضيف: «بعد أن تدنّت الكشفية الطبية، سارعت النقابة هذه المرة إلى تحديدها، وكان يفترض بالوزارة أن تتولى هذه القضية، ولكن لا يمكن تحميلها المسؤولية وحدها، إذ ان المنظمات الضامنة معنية أيضا بهذا الملف. فالمريض الذي يزور الطبيب سواء كان ضمان أو وزارة، لا يحصل غالبا على فاتورة، بينما في مؤسسات أخرى كقوى الأمن أو الجيش أو التعاونية، يدرج السعر الذي تقاضاه الطبيب. ويُعدّ الجيش هو الأكثر ضبطا في ما يخص الاستشفاء، إذ تسير الأمور بانضباط داخل المستشفيات ومع الأطباء على حد سواء».

توحيد التعرفة بين الجهات الضامنة «ضرورة»

ويتابع: «الأمور لا تحتاج إلى تشريع بقدر ما تتطلب قرارا من الوزراء المعنيين، سواء من قبل وزير العمل في ما يخص الضمان، أو من وزير الصحة بالنسبة للأشخاص غير المضمونين الذين يتلقّون العلاج على نفقة الوزارة، إضافة الى مؤسسات كالدرك والأمن العام والتعاونية، المعنية مباشرة بهذه التفاصيل. ولا يمكن تحميل الوزارة وحدها المسؤولية، بل يجب على هذه الجهات أن تراقب بالتوازي معها، نظرا الى تفاوت الأسعار بين مختلف المؤسسات، نتيجة غياب توحيد الصناديق الضامنة. فلكل جهة تسعيرتها الخاصة، ما يكرّس الفجوة بين المواطنين في حقوقهم الصحية».

ويختم بالتأكيد على أنّه «في جميع الأحوال، لا بد من وجود تعرفة موحدة يلتزم بها الجميع، فلا يجوز أن يفرض كل طرف تسعيرته الخاصة، سواء كان طبيبا أو جهة ضامنة. فالأمر لا يخضع لمنطق العرض والطلب، لأننا نتحدث عن الطب، وعن صحة الإنسان قبل كل شيء».