اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

في آب الماضي، وقّع وزير المال ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا مقدما من البنك بقيمة 250 مليون دولار، مخصصا لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. الا أنه ورغم الحاجة الماسة لكل قرش لإطلاق عملية اعادة الاعمار، في ظل عدم توافر الأموال اللازمة داخليا، والحصار الخارجي المفروض على البلد حتى انجاز ملف "حصرية السلاح"، الا أن لبنان لم يحصل على هذه الأموال بعد، والسبب ليس أن البنك الدولي متلكىء، بل لأن الاجراءات القانونية تقتضي موافقة مجلس النواب اللبناني على هذا القرض.

الا أن قرار القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ"السيادية" الانسحاب من الجلسة البرلمانية التي انعقدت في 29 أيلول الماضي، اعتراضا على رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراج اقتراح القانون، الذي يلحظ تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال، أدى الى تعطيل عملية صرف هذا القرض. عملية تبدو معلّقة حتى التوصل لتفاهم بين القوى "المتصارعة" وعلى رأسها "القوات اللبنانية" و"الثنائي الشيعي" على عملية تصويت المغتربين، في ظل اصرار "القوات" على ادراج مشروع قانون الحكومة، المتعلق بتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مقبلة، للمشاركة في أي جلسة وتأمين نصابها القانوني، ورفض الثنائي ذلك، وتوجه رئيس المجلس لاحالة المشروع الى اللجنة النيابية، التي تدرس اقتراحات قوانين الانتخاب.

وبحسب معلومات "الديار"، فان "الوزير جابر عبّر أمام من التقاهم عن خشيته الفعلية من أن تنتهي المهلة المعطاة للبنان لاقرار القرض، وبالتالي تذهب كل الجهود التي بذلها للحصول عليه سدى".

ويتقاذف الفريقان المسؤولية في تعطيل عملية صرف قرض البنك الدولي. وتعتبر مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" أن "معطلي نصاب الجلسات، والساعين لأن يفرضوا على رئيس المجلس ارادتهم وأجندتهم السياسية، هم من يهددون بالاطاحة بربع مليار دولار نحتاجها بشدة، لإطلاق عملية اعادة الاعمار"، لافتة أن "نهاية العام الحالي هي المهلة الأخيرة المعطاة للبنان، لاقرار اقتراح القانون العالق في البرلمان، والا سيتم تحويل الأموال الى دول أخرى تحتاج قروضا مماثلة".

وتنبه المصادر من أن "سلبيات الاطاحة بهذا القرض، لا تقتصر على عدم الحصول على مبلغ الـ 250 مليون دولار، انما أيضا وبشكل أساسي على تسجيل نقطة سوداء في سجل لبنان دوليا، ما سيكون له انعكاسات على أي قروض أو مساعدات أخرى يطلبها مستقبلا".

بالمقابل، تستهجن مصادر نيابية في تكتل نواب "التغيير" تحميل "القوى السيادية" مسؤولية احتمال الاطاحة بقرض البنك الدولي، معتبرة أن "من يتجاوز ارادة الأكثرية النيابية وارادة وقرار الحكومة، هو من يعطّل التشريع، وبالتالي اقرار هذا القرض"، مضيفة: "لا يمكن أن يتم غش الرأي العام اللبناني بروايات "الممانعة"، فقد أصبحت ساقطة ولا تقنع حتى من يروجون لها".

وفي حال الاطاحة بهذا القرض، سيخسر لبنان 250 مليون دولار مخصصة، لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.