اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​، في مقابلة مع صحيفة "الديار"، أنّ "الأرقام بشأن ​حوادث السير​ ليست مجرّد إحصاءات، بل جرس إنذار يذكّرنا بأن حياة الناس على المحك. لذلك، نحن أمام أزمة حقيقية لها أسباب واضحة: السرعة المفرطة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، غياب الإشارات، إضافةً إلى تراكم معالجات عشوائية عبر سنوات جعلت الطرق أكثر خطورة".

وأشار إلى أنّه "لذلك وضعت الوزارة أولويات عاجلة تبدأ بإنارة الأنفاق، وترميم جسور المشاة، إذ يحتاج ​لبنان​ إلى أكثر من 120 جسرًا جديدًا، وإصلاح الحفر والمطبات الخطرة. لكن تتطلب المعالجة الجذرية إرادة سياسية وموارد مالية ضخمة، وقد طلبت من مجلس الوزراء اعتماداً يقارب 800 مليون دولار لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية".

وأكّد رسامني أنّ "مسؤوليتي واضحة في ما يخصّ الطرق الدولية والرئيسية، وهي محور عمل الوزارة اليومي، فيما تتوزّع الأدوار الأخرى على البلديات والجهات المعنية. نحن نضع خطة لمعالجة ما هو ضمن نطاقنا، لكن شبكة الطرق في لبنان واسعة ومتداخلة، ولا يمكن لوزارة واحدة أن تغطيها بمفردها".

وأضاف: "حين تعجز البلديات عن القيام بواجبها، نتدخّل بالحد الأدنى حفاظًا على السلامة العامة، لكن المعالجة الجذرية تحتاج إلى تكامل بين الوزارات والبلديات والأجهزة الأمنية. بهذه المقاربة فقط ننتقل من حلول ظرفية إلى سياسات مستدامة تعيد الثقة الى المواطن".

وكشف رسامني أنّ "مع بداية أيلول نطلق حملة وطنية شاملة لتنظيف مجاري مياه الأمطار في مختلف المناطق الواقعة ضمن صلاحيات الوزارة، مع التركيز على النقاط التي شهدت فيضانات في مواسم سابقة. وبالتوازي، سنطلق حملة توعية للحد من رمي النفايات في الشوارع والمجاري، لأن الوقاية تبدأ من وعي المواطن. الهدف أن نُكمل الجهد الميداني بخطوة توعوية، فنضمن استمرارية الحل ونحدّ من الأزمات المتكرّرة في كل شتاء".

وشدد على أنّ "قناعتنا أنه لا نجاح لأي خطة إذا بقيت محصورة في وزارة واحدة. من هنا نحن نعمل على تحسين البنية التحتية، لكن التطبيق على الأرض يحتاج إلى تعاون الجميع. كما ان قوى الأمن الداخلي معنية بتطبيق القانون وضبط مخالفات السير، كذلك البلديات مطالبة بتنظيم بيئتها المحلية، أما الجمعيات المتخصصة فبدورها تساهم في التوعية ونشر ثقافة السلامة المرورية. عبر هذا التكامل نستطيع الانتقال من ردود الفعل إلى السياسات الوقائية المستدامة، فنحدّ من الحوادث ونحمي حياة الناس".

وردًا على سؤال حول ربط المواطنين لمسألة الطرقات غير الصالحة مع الرسوم والضرائب التي تدفع للوزارة، أوضح رسامني أنّ "الرسوم التي يدفعها المواطنون لا تذهب مباشرة إلى ​وزارة الأشغال​، بل تدخل في الخزينة العامة، ثم يخصَّص جزء منها للوزارة ضمن الموازنة".

وقال: "الواقع أنّ ما يصلنا لا يغطي سوى جزء يسير من الحاجات الفعلية، وخصوصًا أنّ الطرق لم تخضع لصيانة جدّية منذ أكثر من عشر سنوات. وبالاستناد الى ما تقدم، فان هذا التراكم جعل ميزانية عام واحد غير كافية لمعالجة ما أهمل لعقد كامل، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطط متعددة السنوات تواكب حجم الضرر. لذلك نعمل على الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة، ونكثّف جهودنا للحصول على دعم إضافي".