اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

كتبت أميمة شمس الدين:

لم تنته الحرب، والإعتداءات مستمرة ومعها الخسائر المباشرة وغير المباشرة، من بنى تحتية ومنازل ومؤسسات، إلى تعطل الإقتصاد وارتفاع نسب البطالة والتضخم، وكل هذا يبقى أقل أهمية من الخسائر البشرية، التي لا يمكن تعويضها والتي وصلت منذ آذار حتى 11 أيار إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا.2869 شهيدا و 8730 جريحا.

اشارة الى ان الاقتصاد اللبناني سجل انكماشا بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023 ، بدلا من نمو متوقع بنسبة 3%، ثم انكماشا بنسبة 5.2 في المئة في عام 2024 ، بدلا من نمو كان مقدرا بنحو 4%. فيما يتجه عام 2026 نحو انكماش قد يصل الى 8 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير الى نمو مماثل.

في السياق، قدّر رئيس "تجمع الشركات اللبنانية" الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب لـ "الديار" الخسائر المباشرة وغير المباشرة ، الناجمة عن الحرب منذ حرب العام ٢٠٢٤ إلى اليوم، "أكثر من ٢٥ إلى ٢٦ مليار دولار، ١٢ مليار دولار منها لإعادة الإعمار مع ازدياد هذه الخسائر اذا استمرت الحرب"، لافتاً "أننا نخسر يومياً حوالي ٣٠ مليون دولار خسائر غير مباشرة تتعلق بالإقتصاد اللبناني، إضافةً إلى الخسائر المباشرة التي تطال المنازل والمؤسسات والبنى التحتية" .

ورأى أن "المغتربين الذين يعتبرون الرئة الكبرى للبنان معطلة ، فإذا لم يأتِ ضخ من الخارج فهذه كارثة على لبنان"، مذكراً "بمساعدة المغتربين للبنان أثناء جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت ، وحتى أثناء حرب أوكرانيا وروسيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في لبنان بشكل جنوني" ، ولذلك يقول البواب "لم يعد أمامنا إلا مساعدات الدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي" .

وإذ أوضح "أننا بحاجة إلى حوالي ٢٥ مليار دولار كي نتمكن من النهوض ببلدنا" ، أسف لأن "هذه الحرب سجلت أقل نسبة مساعدات تأتي إلى لبنان من بين كل الحروب السابقة، حيث لم تتعد نسبتها ١٥% عما كانت في السابق"، مذكراً انه في الحرب في العام ٢٠٢٤ كانت المساعدات تأتي بشكل كبير من مصر والاردن وقطر والكويت وتركيا، وأيضاً من الدول الأوروبية سيما فرنسا ".

وعن أسباب عدم مجيء مساعدات في هذه الحرب قال: "أولاً دول الخليج تعيش في حالة حرب، نتيجة الضربات الإيرانية على عدد كبير من دول الخليج ، ثانياً الضغط الإقتصادي الذي تتعرض له معظم دول العالم، نتيجة الحرب الإيرانية الأميركية وإقفال مضيق هرمز، ثالثا أوضاع المغتربين الذين تأثرت أعمالهم نتيجة الحرب، فمنهم من ترك عمله ، ومنهم من يتقاضى نصف راتب، ومنهم من أعطي إجازة من دون راتب، وبالتالي تحويلات المغتربين التي كانت تبلغ حوالي ٨ مليار دولار، من المرتقب أن تنخفض إلى حوالي ٦ مليار ".

واشار الى الخسائر التي تتوزع على البنى التحتية والمنازل والمؤسسات والشركات، وأوضح أن "البنى التحتية هي الأكثر تضرراً ، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه ولا طرقات في حوالي ٧٠ قرية في الجنوب التي دمرت كلياً، أي أن هناك حوالي ٤ أو ٥ مليار دولار لإعمار البنى التحتية في هذه القرى إضافةً إلى المنازل، وكذلك الضاحية الجنوبية التي تدمر فيها حوالي ١٥٠ مبنى ، إضافةً إلى دمار البنى التحتية التي تقدر بحوالي ٤ مليار دولار" .

وأكد أن "الرافعة الأساسية لاقتصاد لبنان تأتي من الدول المانحة، التي ترتبط بالموضوع السياسي، سيما لجهة سير لبنان باتفاق على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"، خاصةً من باريس وأميركا من خلال مؤتمرات دولية" ، متخوفاً في حال لم تحصل الهدنة طويلة الأمد، فلبنان "عير قادر على النهوض نهائياً، لأن الدولة لا تملك الأموال لإعادة الإعمار ولا القطاع الخاص قادر على التمويل"، لافتاً "أن الوضع بعد العام ٢٠١٩ يختلف كلياً عما قبله" .