اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

وافق مجلس الوزراء وافق على قرض الـ200 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وتعيينات في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضي،

وعرض وزير الاعلام بول امرقص عرض لجهوده مع المرجعيات الدولية لحماية الصحافيين ووزيرا المالية والإقتصاد ووزراء قدموا شرحا للواقع وتأثيره لبنانيا ، وقرر المجلس ايفاد وزير المال ياسين وجابر الى واشنطن مع وفد لحشد المزيد من المساعدات.

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بحضور جميع الوزراء باستثناء غياب وزير الثقافة، وتلا وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المقررات الرسمية. وقال : بداية كان هناك طلب من الرئيس سلام الى كل من وزير المال ووزير الاقتصاد لوضع المجتمعين في صورة الوضع الاقتصادي والمالي العام. وتحدث وزير المال فاشار الى انشغال العالم كله في الحرب وتراجع المداخيل العالمية وحركة التجارة وارتفاع الاسعار وخصوصا اسعار النفط، والانكماش الاقتصادي العالمي ، واشار الى أن التجاوب في موضوع المساعدات في هذه الحرب من قبل المجتمع الدولي اقل من سنة ٢٠٢٤، ايضا ذكر بالأرقام والشح بالعملة الصعبة مما يستدعي في بعض الأحيان اعادة نظر ومراجعة بعض ارقام الموازنة مع الاخذ في الإعتبار تزايد الحاجات الصحية والمعيشية والاجتماعية.

وكشف ايضا وزير المال عن زيارة سيقوم بها مع وفد مصغر كناية عن ثلاثة اشخاص الى واشنطن ، لعقد لقاءات في البنك الدولي لبحث امكانية حشد المزيد من المساعدات الدولية، وايضاً تحويل عدد من القروض إلى مساعدات أنسانية.

وخلافا لما نشر في بعض وسائل الاعلام فانه من غير الصحيح أن الدولة اللبنانية ستوقف تحويل الرواتب بل ان الدولة حريصة على هذا الموضوع».

أضاف مرقص :«ثم تحدث وزير الاقتصاد وهو شرح بالأرقام الاحتسابات الجديدة التي حصلت وفق قواعد الحرب المفروضة، وما نتج عنها من انكماش اقتصادي وانخفاض للمداخيل. وانطلاقا من العدد الكبير للنازحين ايضا اشار إلى البطالة التي تزيد معدلاتها ونسبها نتيجة هذا النزوح، وكشف عن دراسة قطاعية مثل الصناعة والسياحة وغيرها للكشف عن تراجع المؤشرات وعن دراسة ميدانية قيد الإجراء تؤشر إلى انكماش اقتصادي يترواح بين ٧ الى ١٠ بالمئة،.وعرض تدفق الاموال للبلد ووتيرتها، واشار الى انه لغاية الان لا زالت الامور الاقتصادية مضبوطة رغم الاحتكار الذي يحصل في بعض الأحيان من التجار والغش الذي تكافحه وزارة الاقتصاد بمحاضر بلغت العشرات والإحالات الي المدعي العام المالي ومصادرة المواد موضع الغش والشمع الأحمر وغيرها من الأجراءات، واشار إلى ان اطالة امد الحرب من شانه زيادة المخاطر، كذلك اشار الى مشكلة التضخم وهي مشكلة حقيقية يعاني منها البلد، ولكن في المقابل فان ميزان المدفوعات لا زال مقبولا.

بعد ذلك تم البحث من قبل مجلس الوزراء في الخيارات المالية المطروحة».

وتابع:«ثم تحدث عدد كبير من الوزراء، كلٌّ في وزارته، وأشار وزير الصحة تحديداً إلى أرقام مفجعة، وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية، حيث بلغ عدد المستشفيات التي تعرضت للاعتداءات 10، وعدد المستشفيات المقفلة قسراً 5، وعدد المراكز الإسعافية التي تعرضت لاعتداء 20، وعدد سيارات الإسعاف والآليات المتضررة إسعاف وإطفاء67، وعدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيداً، وعدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريحاً، إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء.

إضافة إلى العرض الذي تقدم به وزير الإعلام، والذي أعاد التأكيد والتذكير بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 تشرين الاول 2025، لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة في موضوع حماية الصحافيين بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. كما عرض جهوده مع اليونيفيل واليونيسكو والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة وغيرها من المرجعيات الدولية التي التقاها، ولا سيما بالأمس مع الاتحاد الأوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي، لمناصرة طلبات لبنان والشكاوى التي تقدم بها الى المحافل الدولية لحماية الصحافيين.

وقرر مجلس الوزراء أن تنظر لجنة القانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، في هذه الأمور، وذلك بالتعاون الدائم مع وزارة الخارجية لمتابعة هذا الملف في المحافل الدولية، ولا سيما منها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف وغيرها».

واستطرد مرقص :«ايضا اثار وزير العدل حاجات القرى الصامدة وضرورة حمايتهم ومدهم بالامتدادات الإنسانية والغذائية والطبية، وثم تركز جدول الاعمال بشكل أساسي على متابعة الأوضاع الراهنة، ولا سيما تلك المرتبطة بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وموضوع النزوح.

ومن البنود التي أقرها مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية قرض مقدمة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وهذا تدبير إداري مستمر طبقاً للقانون.

كما جرت تعيينات، حيث تم تعيين رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، إضافة إلى أعضاء متفرغين وغير متفرغين في مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.

وجاءت التعيينات على الشكل التالي:ناجي حمود رئيساً مديراً عاماً، والأعضاء: زكريا شرارة، دينا نصر، سامر العود، جاك حداد، فاتشيه نجاريان، رالف برنس.

ايضا تم تعيين مدير عام المجلس الوطني للاعتماد « كولي بلاك»وهو مؤسسة ضرورية من أجل تسهيل الخدمات الإلكترونية في البلد، فتم تعيين الرئيس المهندس رشيد مبارك.

كما جرى البحث في عدد كبير من بنود جدول الأعمال، وتم إقرار معظمها.

وعن التطرق الى موضوع السفير الإيراني؟ أجاب: لا، لقد تم تناول موضوع رفع لبنان كتابيًا ما قررته الحكومة اللبنانية في 2 آذار الماضي . وتم إيضاح من قبل المعنيين في الحكومة ولا سيما من قبل وزير الخارجية بأن هذا الإجراء إداري وروتيني تقوم به الوزارة كلما صدر عن لبنان أي قرار أو إجراء يعتبر ضمن نطاق تطبيق القرار 1701، فهذا الاجراء مثله مثل عشرات المراسلات التي ترسل إلى الأمم المتحدة أصولًا».

وحول عدم عقد جلسات في القصر الجمهوري؟اجاب: «هذا دليل على التوافق بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، فالحكومة واحدة والتوجه الحكومي والرئاسة في تماه في الإطار الوطني لما فيه مصلحة هذا البلد .

وقال:«ان مبادرة رئيس الجمهورية واضحة وصريحة وجريئة، وهو يؤكد عليها كل يوم والمطلوب ملاقاة فخامة الرئيس في هذا المجهود مع كل القادة وكل الديبلوماسيين حول العالم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف هذه الحرب، والموقف واضح وهذه من المرات القليلة إن لم تكن النادرة بأن للبنان موقفا سياسيا واضحا اولديه مبادرة طرحها» وهي مبادرة رئاسية.