اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

أين ذهبت أموال المؤسسات والبلديات والمستشفيات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان؟

فالأرقام التي أوردتها المؤسسة في جدولها، والتي ترصد متأخرات متراكمة منذ تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية كانون الأول 2025، ليست مجرد فواتير كهرباء متأخرة. فالسؤال أكبر ويتعلق بكيفية إدارة المال العام، وبأولويات الإنفاق داخل مؤسسات الدولة نفسها، ما يطرح مسألة أساسية تتعلق بإدارة المال العام، وإعداد الموازنات، والجباية، وترتيب أولويات الإنفاق، ومدى احترام الجهات العامة لالتزاماتها تجاه مؤسسة عامة أخرى.

وبالتركيز تحديدًا على الجهات التي صنفها الجدول في الخانة الأخيرة من الجداول التي عممها وزير الطاقة تحت عناوين مؤسسة عامة وبلدية ومستشفى، تظهر صورة تستوجب معالجة مستقلة عن ديون الإدارات والوزارات والأجهزة الأخرى، لأننا نتحدث هنا عن أشخاص عامين أو مرافق تتمتع، بدرجات متفاوتة، بموازنات وإيرادات وحسابات خاصة، وبعضها يستوفي مباشرة بدلات ورسوم خدمات من المواطنين.

ويبلغ إجمالي المتأخرات لجميع الجهات الواردة في الكشف 19,417,812,002,824 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 216,958,793 دولارًا. إلا أن الحصة الأثقل ضمن فئة المؤسسات العامة تعود بصورة واضحة إلى مؤسسات المياه.

مؤسسات المياه وحدها: نحو 135 مليون دولار

تتصدر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع بمتأخرات تبلغ 85,645,581 دولارًا، بما يعادل 7,665,279,540,000 ليرة لبنانية. وهذه المؤسسة وحدها تمثل نحو 39.5% من إجمالي جميع المتأخرات الواردة في الكشف.

وتليها مؤسسة مياه البقاع بمتأخرات تبلغ 25,422,002 دولارًا، أي 2,275,269,234,000 ليرة، ثم مؤسسة مياه لبنان الشمالي بقيمة 15,545,311 دولارًا، أي 1,391,305,405,000 ليرة، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بقيمة 8,252,298 دولارًا، أي 738,580,740,000 ليرة.

وبذلك يبلغ مجموع المتأخرات على مؤسسات المياه الأربع وحدها 134,865,194 دولارًا، أي نحو 62.16% من مجموع المتأخرات على جميع الجهات الواردة في كشف كهرباء لبنان.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: مؤسسات المياه ليست إدارات عامة تقليدية لا تملك موارد خاصة، بل هي مؤسسات عامة استثمارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وتضع موازناتها وتستوفي تعرفات وبدلات من المشتركين والمنتفعين. وبالتالي، يفترض أن تكون كلفة الكهرباء جزءًا أساسيًا من كلفة إنتاج المياه وضخها ونقلها وتوزيعها، وأن ترصد لها الاعتمادات بصورة مسبقة في الموازنة.

إن وجود نحو 135 مليون دولار من الديون على هذه المؤسسات الأربع وحدها يفرض السؤال: كم جبت هذه المؤسسات خلال الفترة نفسها؟ وكم كان لديها من السيولة؟ وكم رصدت في موازناتها للكهرباء؟ وهل كانت الاعتمادات كافية؟ وهل نقلت إلى أبواب أخرى؟ وكم أنفقت في المقابل على المحروقات والمولدات والطاقة البديلة؟

كيف تدفع مؤسسة عامة للمحروقات والمتعهدين ولا تدفع للكهرباء؟

لا يمكن اعتبار شراء المحروقات أو تشغيل المولدات مخالفة بحد ذاته، خصوصًا بالنسبة إلى مؤسسات المياه التي قد تضطر إلى تشغيل محطات الضخ في أوقات انقطاع التيار.

لكن المسألة تختلف عندما تستطيع المؤسسة دفع مبالغ كبيرة لموردي المحروقات ومشغلي المولدات والمتعهدين ومزودي الطاقة البديلة، بينما تترك مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان تتراكم على مدى سنوات. عندها يصبح التدقيق في ترتيب أولويات الدفع واجبًا ماليًا لا مجرد خيار.

فإذا كانت السيولة موجودة، فمن قرر إعطاء الأولوية لمورد خاص وعدم تسديد مستحق مؤسسة عامة؟ وإذا كانت كلفة تشغيل المولدات أعلى من كلفة الكهرباء العامة، فما الجدوى الاقتصادية من هذا الخيار؟ وهل خضعت عقود شراء المحروقات وتشغيل المولدات والطاقة البديلة لقانون الشراء العام؟ وهل أجريت المنافسة بصورة سليمة؟ وهل الكميات المدفوعة مطابقة للكميات المستلمة والمستهلكة؟

وهذه الأسئلة لا تعني افتراض وجود مخالفة مسبقًا، لكنها تجعل التدقيق المالي الشامل ضرورة.

البلديات: سلطات محلية تجبي ولا تدفع!

وتبرز في الخانة الأخيرة من الجدول فئة ثانية هي بلدية، وتشمل عددًا كبيرًا من البلديات واتحادات البلديات المتخلفة عن الدفع.

وتظهر في الكشف بلديات بمتأخرات متفاوتة، وبعضها بمئات آلاف الدولارات، ومنها ما يصل إلى نحو 555 ألف دولار.

ووجود البلديات ضمن لائحة المتأخرات يستوجب مقاربة خاصة. فالبلدية تتمتع بموازنة وموارد وإيرادات ورسوم وتحويلات، وتدير أموالا عامة، وبالتالي لا يجوز أن تصبح فاتورة الكهرباء نفقة يجري ترحيلها سنة بعد أخرى، فيما تستمر نفقات أخرى.

وهنا أيضًا يجب أن يكون السؤال بالنسبة إلى كل بلدية: هل رصدت اعتمادًا للكهرباء في موازنتها؟ كم بلغت قيمة الاعتماد؟ ما قيمة الفواتير الفعلية؟ هل توفرت السيولة؟ ما النفقات التي سددت خلال الفترة نفسها؟ وهل أعطيت نفقات أقل أولوية على حساب فاتورة الكهرباء؟

ويجب في هذا الإطار التمييز بين النظام القانوني للمؤسسات العامة والنظام القانوني للبلديات، فلا تطبق عليهما بالضرورة الإجراءات الرقابية نفسها، لكن الاختلاف في آليات الرقابة لا يلغي المبدأ: المال العام يجب أن يخضع للمحاسبة، والدين المستحق لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن يظهر في الحسابات وأن تعالج أسباب تراكمه.

المستشفيات الحكومية: وضع حساس لا يلغي ضرورة إظهار الدين

أما الفئة الثالثة التي حددها الكشف في خانته الأخيرة فهي مستشفى، وتشمل عددًا من المستشفيات الحكومية التي راكمت بدورها مبالغ كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ومن أبرز الأرقام الواردة في الكشف متأخرات بنحو 4.41 ملايين دولار على أحد المستشفيات الحكومية الجامعية في بيروت، ونحو 1.10 مليون دولار على مستشفى سير الضنية الحكومي، ونحو 951 ألف دولار على مستشفى في صيدا، ونحو 705 آلاف دولار على مستشفى البترون، ونحو 662 ألف دولار على مستشفى بنت جبيل الحكومي، إضافة إلى مستشفيات حكومية أخرى.

ويختلف وضع المستشفى الحكومي بطبيعة الحال عن وضع مؤسسة استثمارية أو بلدية. فالكهرباء بالنسبة إلى المستشفى مرتبطة مباشرة باستمرارية عمل غرف الطوارئ والعناية والتجهيزات الطبية وحفظ الأدوية والخدمات الصحية، ولذلك لا يمكن مقاربة الملف بمنطق قطع الخدمة أو تعطيل المرفق.

لكن حساسية المرفق الصحي لا تعني إخراج حساباته من الرقابة.

بل على العكس، ينبغي معرفة مقدار الاعتمادات المخصصة للطاقة، وحجم ما دفع للمولدات والمحروقات، والمساهمات التي حصل عليها المستشفى، وسبب تراكم مستحقات الكهرباء، وما إذا كانت الدولة أو الجهات الضامنة قد تأخرت بدورها عن دفع مستحقات المستشفى، بما تسبب في عجزه عن التسديد.

فالمطلوب في حالة المستشفيات هو التدقيق لتحديد أسباب الدين ووضع آلية تسوية تحفظ، في الوقت نفسه، استمرارية الخدمة الصحية. المطلوب فصل هذه الفئات ودراسة كل واحدة وفق طبيعتها.

من مطالبة بالدين إلى ملف أمام ديوان المحاسبة

وتظهر قراءة الخانة الأخيرة أن التعامل مع جميع المتخلفين عن الدفع ككتلة واحدة ليس دقيقًا.

لكن الاختلاف بين هذه الحالات لا يلغي ضرورة تطبيق قاعدة واحدة: يجب معرفة لماذا لم تدفع فاتورة الكهرباء وأين أنفقت الأموال المتوافرة خلال الفترة ذاتها.

وفي حالة المؤسسات العامة الاستثمارية، ولا سيما مؤسسات المياه، تصبح المساءلة أكثر إلحاحًا بسبب ضخامة المبالغ وبسبب طبيعة مواردها واستقلال موازناتها.

إن حجم هذه المتأخرات يجعل من غير الكافي أن تبقى المعالجة في إطار مراسلات تحصيل بين مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المدينة.

المطلوب أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بإعداد ملف تفصيلي ومستقل عن كل مؤسسة عامة متخلفة عن الدفع، وإيداع هذا الملف لدى ديوان المحاسبة، ولا سيما النيابة العامة لديه، وطلب إجراء تدقيق خاص في موازناتها وحساباتها.

ويجب أن يتضمن الملف، بالنسبة إلى كل جهة، قيمة الفواتير، وتواريخ الاستحقاق، وحجم الاستهلاك، والدفعات السابقة، والإنذارات، والاعتراضات إن وجدت، والقيمة الإجمالية المتبقية.

ويستحسن أن ترفق به مقارنة بين قيمة الكهرباء غير المسددة وما أنفقته المؤسسة المعنية خلال الفترة ذاتها على المحروقات والمولدات والطاقة البديلة وعقود التشغيل ذات الصلة.

فالمشكلة ليست فقط من لم يدفع لكهرباء لبنان، وإنما أيضًا لمن دفع بدلا منها، وكم دفع، وعلى أي أساس.

ولا يكفي أن يجري التدقيق في الماضي، بل يجب منع استمرار المشكلة مستقبلا.

لذلك ينبغي، بالنسبة إلى المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع، ربط أي سلفة خزينة أو مساهمة أو تمويل إضافي من الدولة بخطة مالية واضحة تضمن أولا تسديد الاستهلاك الجاري حتى لا ينشأ دين جديد، وثانيًا وضع جدول زمني لتصفية المتأخرات السابقة، وثالثًا رصد اعتماد مستقل لهذه الغاية في الموازنة.

كما ينبغي عدم الموافقة على موازنات جديدة تغفل كلفة الكهرباء الحقيقية، أو تسمح بتحويل الاعتمادات المخصصة لها إلى أبواب إنفاق أقل أولوية.

في المحصلة، نعم للتدقيق في هذا الملف، فإذا أظهر التدقيق أن المؤسسة كانت تملك اعتمادًا وسيولة كافيين، ثم فضلت تسديد نفقات أقل أولوية، أو نقلت اعتماد الكهرباء إلى باب آخر، أو أخفت الدين أو لم تظهره بصورة صحيحة في حساباتها، أو أهملت جباية حقوقها، أو دفعت مبالغ إلى موردين خاصين دون مسوغ اقتصادي أو خلافًا لأحكام الشراء العام، عندها ينتقل الملف من مجرد دين مستحق إلى بحث في المسؤولية المالية أمام ديوان المحاسبة والمسؤولية المسلكية، وعند وجود عناصر جرمية، إلى المسؤولية الجزائية أمام القضاء المختص.

فإصلاح كهرباء لبنان لا يبدأ فقط من جباية الفاتورة من المواطن، بل من داخل القطاع العام نفسه.

ومن هنا يبقى السؤال الذي تختصر به كل هذه الأرقام: أين ذهبت أموال المؤسسات والبلديات والمستشفيات… ولماذا لم تصل إلى كهرباء لبنان؟