اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

أعلنت وزارة المالية في بيانٍ لها أمس، أنها بدأت تسلّم أوامر التحصيل التي أصدرتها وزارة البيئة والمترتبة على أصحاب المقالع والكسارات والمرامل والتي سترِد إلى الماليّة تباعًا وتصل قيمة الدفعة الأولى إلى نحو مليار دولار أميركي.

عاد إلى الواجهة ملف الكسارات من باب ورود أوامر تحصيل الغرامات والرسوم والضرائب المترتبة على أصحابها إلى وزارة المالية. فهل ستُواجه محاولات تحصيل الأموال باعتراضاتٍ من قبل أصحاب الكسارات والمقالع؟

يُذكر أن وزارة البيئة وهيئة القضايا مع ديوان المحاسبة أعدّت عام 2023 دراسة لمسح مواقع المرامل والكسّارات في لبنان، استنادًا إلى مسح ميداني نفذه الجيش اللبناني، شمل أكثر من 1,235 موقعًا في كل الأراضي اللبنانية.

وفق الدراسة في حينه، قُدّرت مستحقات الدولة من هذا القطاع: رسوم، ضرائب، كلفة تدهور البيئة، تأهيل بيئي، غرامات على المُخالفين، بـما لا يقل عن 2.4 مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة في الفترة بين 2007 و2018. منها حوالى مليار دولار رسومًا وضرائب فقط.

اعتراضات

الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، يرى أن الرسوم المتوجّبة على أصحاب المقالع والكسّارات ما زالت موضع نقاش.

وعليه، توقع عبر نداء الوطن، أنْ تُواجَه أوامر التحصيل باعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى، وبالتالي لا نعرف إلى أين ستصل هذه الإجراءات.

ويُضيء مارديني هنا على مشكلة أساسيّة، حيث يعتبر أنها تكمن في أن الرسوم المفروضة على المقالع والكسّارات ستنعكس حكمًا على أسعار مواد البناء في لبنان، ولا سيّما الترابة وغيرها، لأن سوق لبنان اليوم مُغلق. إذ يُمنع استيراد الإسمنت والترابة من الخارج، وهذا المنع يمنح المقالع والكسّارات نوعًا من الاحتكار في السوق المحلية. وبذلك، أي زيادة تُفرض عليها ستُحمّل في نهاية المطاف للمواطن الذي لا يملك خيارًا بديلًا للاستيراد.

فتح باب الاستيراد

من هنا، فإنّ أي خطوة تتعلق بفرض رسوم، يُشدّد مارديني على أنه يجب أن تترافق مع فتح سوق الاستيراد أمام الترابة والإسمنت وسائر المواد الأولية. هذا الإجراء يخفض الكلفة على المواطن، ويضع حدًّا لأي ممارسات احتكاريّة، لأن الشركات المحلية لن تتمكّن من نقل كلفة الرسوم إلى المستهلك في حال توفر بديل مستورد.

كما أن فتح باب الاستيراد يُساهم في إعادة إنعاش قطاع البناء الذي يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية، نتيجة الاحتكار القائم. وعليه، فإن السماح بالاستيراد يساهم في خفض الأسعار، وتنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص عمل واسعة في لبنان، حسبما يُشير مارديني.

لذلك، يؤكّد أن خطوة فرض الرسوم يجب أن تُستكمل بإعادة فتح سوق الإسمنت والترابة وسائر المواد أمام الاستيراد، بما يُعزز المنافسة ويحمي المواطن من تحمل كلفة إضافية غير مبرّرة.

أول الغيث

وتعقيبًا على هذا التطور، اعتبرت مصادر مراقبة أنه يأتي عقب صدور الأحكام عن ديوان المحاسبة في حق وزراء الاتصالات السابقين، والتي أوصت الوزارات المعنية بإصدار أوامر تحصيل للغرامات المفروضة، بما يؤشر إلى ترجيح استجابة وزارة الاتصالات لقرارات الديوان، والمسارعة إلى إصدار أوامر تحصيل في حق الوزراء الذين فُرضت عليهم غرامات بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون دولار. هذا التزامن في صدور الأحكام وأوامر التحصيل، يؤشر إلى تطورات متلاحقة سيشهدها ديوان المحاسبة الذي لا يزال يحقق في مجموعة من ملفات الإهمال والهدر التي تطال أكثر من وزير سابق. وبالتالي، فان أوامر التحصيل البيئية هي أول الغيث، وستكرّ السبحة في الأيام المقبلة.