اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

يوم حافل لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية مالياً وسياسياً، مع توقيع عشرات الاتفاقات الدفاعية والتجارية والاستثمارية كان أبرزها مشتريات عسكرية أميركية لصالح السعودية بلغت قيمتها أعلى نسبة صفقة سلاح في العام بـ 142 مليار دولار، وتضمنت مشاريع طاقة نووية ترك الرئيس ترامب للسعودية توقيت ملاقاتها بخيار التطبيع مع “إسرائيل” بعدما كان التطبيع شرطاً لنيل الصفقة، وفيما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن تفاهمات اقتصادية بقيمة 600 مليار دولار تمّ إقرارها وضعت منها مشاريع وصفقات بقيمة 300 مليار دولار قيد التنفيذ، وسوف يوضع الباقي تباعاً وصولاً إلى رقم واحد تريليون دولار، وبدت العلاقة الثنائية بين ترامب وابن سلمان ودية جداً، وقد وصفها ترامب بذلك، وهما يوقعان اتفاق شراكة استراتيجية، فيما كانت مواقف عديدة لترامب، أهمها إعلان رفع العقوبات عن سورية ولقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم، واعتبار قرار رفع العقوبات بمثابة استجابة لطلب سعوديّ وطلب تركيّ مماثل، بما وصفته مصادر متابعة بربط رفع العقوبات بضمانة سعودية بالالتزام السوري بالشروط الأميركية، التي لم يعرف ما إذا كان قد طرأ عليها أي تغيير منذ ورقة الشروط التي سلمت لوزير خارجية الحكومة الجديدة أسعد شيباني، وهي تتضمّن إبعاد المقاتلين الأجانب ومحاربة داعش وحرية العمل للمخابرات الأميركية في ملاحقة التنظيمات المصنفة إرهابية في واشنطن، إضافة للتعاون في ملف الأسلحة الكيميائية وملف تهريب المخدرات، لكن دائماً تشديد أميركي على إقامة علاقات جيدة مع “إسرائيل”، بالرغم من ضم الجولان السوري المحتل بتأييد أميركي ومن الرئيس ترامب نفسه، ومواصلة “إسرائيل” التوغل في الأراضي السورية وتمسكها بترتيبات أمنية في محافظات الجنوب السوري، وحق مواصلة الطلعات الجوية في الأجواء السورية، ووضع خطوط حمراء على التمدّد التركي خارج محافظات الشمال، والتعهد بعدم بناء جيش سوريّ يشكل مصدر قلق لـ”إسرائيل”.

بموازاة زيارة ترامب إلى الرياض، ومتابعة ما يصدر عن القمة الخليجية الأميركية اليوم، وزيارة الرئيس ترامب إلى قطر، بقي الاهتمام نحو ما يجري في غزة، والتساؤل عما إذا كان ترامب سوف يتخذ خطوة عملية نحو وقف الحرب على غزة، وإيقاف حرب تجويع بدأت تتسبّب بقتل العشرات يموتون جوعاً، وسط تفاؤل حذر، بينما اختار اليمن طريقته الخاصة بتذكير ترامب بأن حرب الإبادة مستمرة وحرب التجويع مستمرة، عبر صاروخين استهدفا مطار بن غوريون وتسبّبا بإقفاله مؤقتاً وبحال من الذعر وهرولة ملايين المستوطنين نحو الملاجئ.

في وقت وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس دونالد ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. كما تمّ توقيع مذكرة بين السعودية وأميركا لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وربيرغ إننا نبحث عن أفضل إمكانية لدعم الجيش اللبناني الذي يجب أن يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة أنواع الدعم الاقتصادي المطلوب». أضاف: «هناك تغييرات جذريّة في لبنان مع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة وأميركا لديها الإمكانية للتواصل مع المسؤولين يومًا بيوم وساعة بساعة والإصغاء إلى احتياجاتهم وجديدهم وشكواهم».

وتشير مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أنه أصبح واضحاً أن واشنطن تسعى لتقوية الجيش ليكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالسيطرة الأمنية والعسكرية على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا يتقاطع مباشرة مع أحد أبرز أهداف السياسة الأميركية في لبنان وهي تحجيم حزب الله عسكرياً دون الاصطدام المباشر معه، وتعتبر المصادر أن واشنطن تريد لبنان مستقراً، ولكن بشروط واضحة تتصل بأن يكون هناك جيش موحّد يمسك زمام الأمور. وهذا يفترض قيام دولة تمسك بقرارها السياسي، وبالتالي إنهاء ازدواجية السلاح والسلطة وصولاً إلى العمل على خلق بيئة سياسية أكثر قرباً من المحور العربي – الأميركي.

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة “اكس”: “نقدر عالياً الجهود التي يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تعزيز استقرار المنطقة العربية”.

وغداة عودته من الكويت، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد مجلس رجال الأعمال اللبناني – السعودي: “لمستُ في لقاءاتي مع قادة دول الخليج التي زرتها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي”. أضاف: “إن ما يشجّع على عودة المستثمرين، ولا سيّما الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة. أما الإصلاحات التي أُقِرّت وتلك التي ستُقَرّ، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة”. وأكد الرئيس عون أمام وفد الاتحاد اللبناني – البرازيلي أن “الانتشار اللبناني يُشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج ساهم في صمود اللبنانيين في الداخل”.

وتفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب. وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري وسائر المسؤولين وذلك للاطلاع على كل الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة في المطار ولتسهيل دخول المسافرين وخروجهم، بما يساهم في تسريع حركة العبور وتقليص فترات الانتظار وتحسين السفر عموماً. كما تمّ التباحث مع الجهات المعنيّة في سبل رفع فعاليّة العمل وزيادة التنسيق بين مختلف الأجهزة. وشكر الرئيس سلام لجميع العاملين في المطار جهودهم المتواصلة، مجدداً التزام تطوير هذا المرفق الحيويّ ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم.

إلى ذلك تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار بدلاً من نبيل الجسر وأفادت المعلومات أن المقابلات مع المرشحين استمرّت في الأيام الماضية لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار وإذا نجحت المهمة فقد يتمّ تعيين الأعضاء المتفرّغين أيضاً أي نائبي الرئيس وأمين السر.

وجدّد الرئيس سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنّه لا يمكن للبنان أن يستمر بالوضع الذي كان عليه سابقاً، وهو يحتاج إلى الإصلاح الفعلي والحقيقي. وأشار الرئيس سلام إلى أن خطة الإصلاح تبدأ من الوضع المصرفي وإعادة أموال المودعين بطريقة متدرّجة، ولكن ليس وفق ما كان مطروحاً في السابق أي لمدة عشر سنوات، بل أقل من ذلك. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء نفضة شاملة في الإدارة ومكافحة المحسوبيات، وهو ما بدأناه من خلال إقرار آلية التعيينات والالتزام بها، بالإضافة إلى إطلاق مسار تشكيل الهيئات الناظمة والتي تمّت عرقلتها على مدى سنوات طويلة. كما ركّز الرئيس سلام على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الوضع في بيروت ومنع التفلت بالإضافة الى وضع خطة سير محكمة تسهم في التخفيف من الازدحام، وتكافح أي نوع من المخالفات.

كما استقبل الرئيس سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وتمّ استعراض مسار الإصلاحات الحكومية لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، وأبدى الطرف الفرنسي استعداد بلاده للتعاون في التحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.

كما زار الوفد الفرنسي وزير المالية ياسين جابر الذي رأى أنّ “إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكّل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدما إلى الأمام”.

وأضاف جابر أنّ “الحكومة اللبنانيّة جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحيّة، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة”.

وأشار إلى أنّ “الأنظار مصوَّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام”.

وبانتظار أن تصدر نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس وسط الحديث عن شوائب ترافق عملية فرز الأصوات، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قصر العدل في طرابلس “أنا مسؤول عن العملية الانتخابية وأواكب عمليات الفرز وخصوصًا صناديق البلديات لأن المخاتير أنجزت”. أضاف: “نتائج المختارين أنجزت من قبل لجان القيد العليا وأتابع وأواكب عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في طرابلس التي استغرقت وقتًا طويلًا ولهذا وجه إيجابي، إذ إنّ لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة”. وأكد أن “النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيد، والفرز يتم على 3 مراحل ما يؤكّد على نزاهة وشفافية العملية».